انعقد اليوم الخميس بطنجة الاجتماع الأول للمجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار طنجة – تطوان – الحسيمة، برئاسة محمد مهيدية، والي الجهة، عامل عمالة طنجة – أصيلة وحضور أعضاء المجلس الإداري.

ويشكل انعقاد هذا الاجتماع الانطلاقة العملية لتفعيل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ودخوله هذا القانون حيز التنفيذ، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

ويهدف هذا القانون إلى إحداث تحول جذري للمراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من لعب أدوار طلائعية لتحفيز وتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي ودعم ومواكبة المقاولات المتوسطة والصغرى، كما يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي عملت الحكومة على تنزيلها، تنفيذا للتوجيهات الملكية ، بما في ذلك تحيين الترسانة القانونية المرتبطة بتجويد مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر المرتبطة به.

وحسب بلاغ صدر بالمناسبة، فقد استهل الوالي محمد مهيدية كلمته بالتذكير بالأهمية القصوى التي يوليها الملك محمد السادس، لتشجيع الاستثمار كدعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، ولمواكبة الجهوية المتقدمة ومتطلبات اللاتمركز الإداري، مبرزا أن هذا الاجتماع يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ولا سيما المواد من 10 إلى 14 منه.

 

المصدر: شوف تي في