في تصريح لـ “شوف تيفي”، وصف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عبد الرحمان اليازيدي، الكيفية التي يتعاطي بها الحزب الحاكم مع المادة 9 من مشروع القانون المالي لسنة 2020 بـ “المسرحية” التي يجسد فيها البيجيديون دور “النفاق السياسي”، متسائلا عن كيف يمكن لحزب رئيس الحكومة أن يصادق على هذه المادة وعلى مشروع القانون المالي برمته في مجلس النواب “استجابة لضغوطات رؤساء عشرات الجماعات والبلديات التي يتولى تسييرها هذا الحزب في أكثر من جهة وإقليم، ثم يعود بعد ذلك لينقلب على مواقفه المتخذة في الغرفة الأولى، لحظة التصويب على نفس المادة في اللجنة المالية بمجلس الغرفة الثانية، ليختار التصويت بالامتناع بدل تأكيد تصويته السابق بالموافقة أو حتى التصويت بالرفض إن استطاع التحلي بالشجاعة والوضوح السياسي اللازمين”.

في هذا الصدد، قال القيادي بحزب “الحمامة”، إن تصويت البيجيدي بالامتناع هو مجرد نفاق سياسي “يهدف من جهة، إلى تجنب التصويت بالرفض على هذه المادة، بحكم أن ذلك كان سيؤدي إلى سقوطها وبالتالي حرمان جماعات وبلديات يرأسها حزب العدالة والتنمية من حصانة قضائية ثمينة بعد تراكم كلفة أخطاء التسيير التي تفضحها الأحكام القضائية لصالح المتقاضين ضدها، كما يهدف من جهة أخرى، إلى إظهار حزب رئيس الحكومة في دور البطل المدافع على هيبة القضاء وحقوق المتقاضين أمام الرأي العام الوطني”.

وأضاف اليازيدي قائلا: ” العثماني لم يتحلَّ للأسف بالموضوعية السياسية التي تلزمه بضرورة اعتبار مشروع قانون المالية الذي صادقت عليه حكومته والمعروض على البرلمان، “مشروعا شخصيا له كرئيس للحكومة ولا إنجازا من إنجازاته، بل على العكس لم يجد أي حرج في إعادة إنتاج النفاق وازدواجية المواقف السياسية”.

وأبرز عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن سياسة العثماني التي يسميها المغاربة “أكل الغلة وسب الملة”، هي بمثابة استقالة فعلية له من مسؤوليته كرئيس للحكومة لفائدة مسؤوليته كرئيس للحزب الأغلبي، معتبرا أنه المنطق السياسي والأخلاقي يفرض على الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية، أن لا تتجاوز سقف الالتزام الحكومي الذي سيعبر عنه حزب رئيس الحكومة يوم غد الجمعة في جلسة التصويت العمومية لمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2020، حيث أوضح في هذا الصدد أن “الرقص البهلواني على حبلي رئاسة الحكومة وقيادة المعارضة لم يعد مقبولا”

المصدر: شوف تي في