أصدرت للمندوبية السامية للتخطيط دراسة يوم الثلاثاء الماضي، تناولت فيه أنشطة المقاولات وصورها للإطار الاقتصادي والاجتماعي والقانوني الذي تشتغل فيه، ومعطيات عن أهم نشاطات المقاولات المغربية ومحاور تمركزها، والإكراهات التي يواجهها المستثمرون خاصة فيما يتعلق بالحصول على التمويل من المؤسسات البنكية، حيث للعامل الديني نصيب في هذا الأمر، بعدما سجل البحث تفاديا ملحوظا للمقاولات لطلب القروض من الأبناك، كيف ذلك؟

سجلت المندوبية إرتفاعا في نسبة اللجوء إلى القروض إلى 46 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى مقابل 18 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وتعتبر هذه الأخيرة الأكثر عرضة لصعوبات الولوج إلى التمويل والذي يشكل عقبة كبيرة بالنسبة لـ 40 في المائة منها.

وتشير الدراسة إلى أن 35 في المائة من المقاولات، تقدمت بطلب للحصول على قرض من مؤسسة بنكية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقد بلغت هذه النسبة 56 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و27 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.

وتشكل نسبة الفائدة المرتفعة بالنسبة لـ 40 في المائة من المقاولات وكذا الضمانات المفروضة من طرف الأبناك لـ 34 في المائة منها أهم العراقيل عند طلب القرض.

وتتفادى 33 في المائة من المقاولات اللجوء إلى القرض البنكي لاعتبارات دينية.

وتبعا لتصور أرباب المقاولات، فإن العاملين الحاسمين في الولوج إلى القرض البنكي، أي الضمانات وسعر الفائدة، عرفا تشددا كبيرا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2019.

المصدر: شوف تي في