اعتبر عبد السلام اللبار، رئيس الفريق النيابي بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعاني من الارتجالية في صياغية قانون المالية.

وقال اللبار، في مداخلة له بمناسبة اليوم الدراسي حول مستجدات قانون المالية 2020، “إن هذا القانون رُوج له بأنه قانون اجتماعي، فهل بالفعل هو كذلك؟ وهل هناك تشجيع للمقاولات الصغرى والكبرى لامتصاص البطالة، والحكومة وعدتنا أن البطالة ستتقلص إلى 8 في المائة؟”.

وأبرز المتحدث نفسه أن “قانون المالية خصص 30 في المائة لليد العاملة و70 في المائة للمقاولات، بمعنى أن هناك عدم التوازن” متسائلا: “هل نحن نشجع اليد العاملة على الإنتاج أم نشجع المقاولات لامتصاص البطالة؟”.

وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي أن “هناك اختلالات في قانون المالية الذي لا يشجع العمل بقدر ما أنه يزيد في إحباط اليد العاملة، حيث لم يتم منح حيز مهم للحوار الاجتماعي، ولم نلمس دعما للمقاولات الصغرى، إذن هناك ارتجالية في قانون المالية، ونتمنى أن نتوفق في إطار التعديلات، وأن تكون هناك تعديلات تهم البلاد وليست تعديلات منفردة ذات طابع سياسي حزبي صرف لكي ندعم الاقتصاد الوطني”.

وأشار اللبار، في ختام مداخلته، إلى أن هذا القانون لم يمنح دعما للجهات والجماعات الترابية، “فعن أي تنمية وجهوية متقدمة نتحدث؟” يتساءل اللبار.

المصدر: شوف تي في