نظم الفريق الحركي لحزب الحركة الشعبية يوما دراسيا حول “مستجدات قانون المالية لسنة 2020″، بمجلس المستشارين، وشدد المتدخلون على ضرورة تكريس البعد الاجتماعي لقانون المالية الجديد وعدم الاكتفاء بتكراره كشعار فقط، لافتين إلى تعديل المادة التاسعة من القانون المالي الذي أثار جدلا سياسيا.

وأشار الأستاذ الجامعي عبد اللطيف شكور، عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، في مداخلة له بعنوان “نظرة متقاطعة حول مشروع القانون المالي لسنة 2020″، يومه الخميس، إلى أن الدولة المغربية تلعب دورا أساسيا في الاستثمار، مقارنا بمساهمة كوريا في استثمار الدولة الذي لا يتجاوز 5 في المائة، في حين المغرب 40 في المائة، وأنه بهذه الطريقة فالمغرب يتجه إلى الباب المسدود.

وأوضح الباحث الاقتصادي أن “الصين مثلا تراهن على تحريك الاقتصاد العمومي من خلال تحويل المؤسسات إلى شركات عالمية”.

وأبرز ذات المتحدث أن هناك شركات عمومية في المغرب، بمثابة ضيعات للقائمين عليها ولا تتجاوز مساهمتها للدولة 12 مليار فقط، ولو كان التدبير عقلانيا لوصلت المساهمة إلى 50 مليار سنويا ولتجاوزنا الرفع من الضرائب”.

وقدم شكور مثالا بأكبر مقاولة عمومية في المغرب وهي “سي دي جي” التي “تمنح للدولة لمدة 3 سنوات 0 في المائة، وبنك المغرب الذي يحقق أرباحا بقيمة مليار درهم سنويا ويمنح للدولة نصف مليار في حين النصف الثاني لا نعلم أين يذهب، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات لا تصرح بميزانيتها بكل شفافية حتى تتهرب من الضرائب” يضيف شكور.

وفي موضوع الجماعات الترابية، قال شكور إنه “لا يمكن للجهوية المتقدمة أن تسير بهذه السرعة لأن ميزانية الجماعات هزيلة لا تتجاوز 4.5 في المائة وإذا لم نصل إلى نسبة 15- 30 في المائة فلا يمكن أن نحقق الجهوية المتقدمة بالفعل، وحسب نفس التقديرات ففي حدود 2035 لن تتجاوز ميزانية الجماعات الترابية 4.5 في المائة، لأن التسيير المركزي لميزانية الجماعات ليس في مصلحة المغرب”.

 

المصدر: شوف تي في