جدد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل “رفضه للسياسات، والتوجهات الحكومية النيوليبرالية، المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية، والتي تحكمت، أيضا، في قانون المالية 2020، الفاقد لأي بعد اجتماعي، والمكرس لتعميق عدم المساواة، وللتفاوتات، والفوارق الاجتماعية والمجالية، والذي سيعيد إنتاج نفس الأزمات السابقة، أي ضعف نسبة النمو، ارتفاع معدلات البطالة، زيادة حجم المديونية الخارجية وبالتالي تكريس التبعية، المزيد من التفقير والهشاشة والإقصاء، ضرب القدرة الشرائية للعمال والفقراء، تدني الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالي الصحةوالتعليم”.

وندد مجلس النقابة، عقب الاجتماع الذي عقد يومه الأربعاء بمقره بمدينة الدارالبيضاء ، في بلاغ له، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، بـشدة “الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الحرية النقابية، والتي تجسدت بشكل فاضح، في الهجومات الممنهجة، والعنيفة، التي طالت مسؤولي، ومنخرطي الاتحاد المغربي للشغل، بل مست حقهم في الشغل، وفي الحياة والعيش هم وعائلاتهم، بحرمانهم من أجورهم”.

وعبر بلاغ النقابة عن تضامنها “مع كل النضالات التي يخوضها العاملات والعمال، في مختلف القطاعات المهنية، ومواقع العمل، دفاعا عن الحرية النقابية، والحق في المفاوضة الجماعية، والحوار الاجتماعي، و يدين صمت السلطات العمومية، وانحيازها المكشوف، إلى جانب مختلف الإدارات، والمشغلين، ويطالب باحترام الحريات النقابية، المضمونة دستوريا، وبوقف الهجومات المعادية للعمال، وإرجاع المطرودين والموقوفين إلى عملهم، وجعل حد لمسلسل المتابعات والتهديدات، ويدعو إلى اعتماد التفاوض، والحوار منهجا لتدبير نزاعات الشغل، بما يضمن الاستقرار في علاقات العمل، ويحقق المصالح، والأهداف المشتركة للفرقاء الاجتماعيين”.

وقرر المجلس الوطني لذات النقابة، وفقات لذات المصدر، أن “يجعل من دجنبر 2019 شهرا للاحتجاج، والاستنكار بكل الأشكال: إضرابات قطاعية، وجهوية ومسيرات، واعتصامات عمالية، دفاعا عن الحرية النقابية وضد طرد الممثلين النقابيين، وتشريد العمال والعاملات”.

كما جدد رفضه “القاطع للصيغ الحكومية المقترحة في مشاريع قوانين الإضراب، والنقابات المهنية، والوظيفة العمومية، وغيرها”، ويعلن من جديد معارضته أي مساس بممارسة حرية حق الإضراب، أو التدخل في الشأن النقابي الداخلي، أو تفكيك قوانين الوظيفة العمومية، بدعوى إصلاحها، ويؤكد عزمه العمل من أجل الحفاظ على الخدمات العمومية، والاستقرار في العمل، وعلى باقي المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية، عبر مسيرتها التاريخية، التي تمتد لأكثر من 65 سنة.

وطالب المصدر ذاته بـ”إعادة تلك المشاريع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي، قصد التوصل إلى توافقات تحتكم للمرجعيات الدولية، وتنسجم معها، وتحترم الدستور المغربي، ومختلف التشريعات الاجتماعية ذات الصلة”.

المصدر: شوف تي في