رفعت التنسيقية الوطنية للمساعدين التقنيين والإداريين العاملين بقطاع التعليم، من قوة انتقاداتها لـ”الإدارة التربوية”، ووجهت لها اتهامات بـ”عدم الإلمام الدقيق بالآليات التشريعية والتنظيمية للمراسيم، التي تضبط مسارهم المهني، الأمر الذي جعلها تتخبط وتخلط بين النصوص القانونية ولم تواكب الاستراتيجيات والأساليب الجديدة للتدبير”.

وشددت التنسيقية، عقب جمع عام تأسيسي لها بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الخميس الماضي، بالرباط، في بلاغ لها، على أن “الإدارة التربوية لا تساير تطور المنظومة مع المهام التقنية والإدارية الخاصة للمساعد، أي وضع الإطار الصحيح لتخصصه حسب المرسوم رقم 452-10-2 بشأن النظام الأساسي للمساعدين التقنيين وتفعيل المادة 3″، محملة في ذات السياق “جزء كبير من المسؤولية لبعض الإطارات الذين أثبتت الأيام أنهم يفتقدون للكفاءة في تسيير قطاع حساس كقطاع التربية”.

وعبرت في ذات البلاغ عن رفضها المطلق لكل المهام (القرار رقم 13-978 ) المخالفة للمادة 03 حسب المرسوم رقم 452-10-2 بشأن النظام الأساسي للمساعدين التقنيين، مطالبة بسحب كل “المراسيم التراجعية، خصوصا أن التشريع للموظفين من اختصاص البرلمان وليس للحكومة التي تشرع بالمراسيم للالتفاف على اختصاصات البرلمان”.

ودعت التنسيقية، وفقا لذات المصدر، إلى “إنصاف الفئتين وجبر ضررهما بالتراجع عن الإجهاز على الحق في الترقي بالخبرة والأقدمية، بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كما عبرت عنه الوزارة في بلاغها يوم الاثنين 25 فبراير 2019، وترقيتهم في إطار الترقية الاستثنائية والفورية بأثر رجعي منذ 2016 في السلاليم 8و9و10 طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل، بالإضافة الى تسوية وضعية أصحاب الشواهد والديبلومات” .

كما طالبت التنسيقية بحركة انتقالية وطنية وجهوية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وعدم ربطها بالمديرين المباشرين، إلى جانب التعويض عن السنوات ما قبل الترسيم واحتساب السنوات الضائعة التي تجاوزت7 سنوات قبل الترسيم كتعويض في الترقية، بالإضافة إلى اجتياز امتحان الكفاءة المهنية في حدود 4 سنوات عوض 6 سنوات مع إلغاء الامتحانات الشفوية، ثم استرجاع المبالغ المقتطعة من طرف الصندوق (R C A R).

المصدر: شوف تي في