استغربت المندوبية العامة لإدارة السجون، مما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول ما ورد في بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص “كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين”، الزيارة التي سبق أن قامت بها لجنة عن هذه المؤسسة إلى السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية بسبب مخالفات ارتكبوها بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، مقابل الحديث فقط عن “شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين”.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها يومه الأربعاء، أنه “يظهر من خلال هذه التوصيفات أنه كان هناك تحيزا واضحا إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على “شواهد طبية قانونية” تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين.

واضافت المندوبية في ذات البلاغ أنه “علاوة على ذلك لم يتم إجراء أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف اللجنة المذكورة. ويستنتج من ذلك أن هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية.”

وأبرز ذات البلاغ، أن المواقع المذكورة أثارت ما تم توصيفه بـ”مشاداة” بين المعتقلين المعنيين والموظفين”، مؤكدة أن “هذا توصيف مناف تماما للصواب وكأن الأمر يتعلق بشنآن أو مشاداة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانونا تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة، علما أن ذلك وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها.”

وكشف ذات المصدر أن “المواقع المذكورة تحدثت عن إشارة المجلس إلى زنزانتي تأديب “ظروفهما مزرية لا تتوفر فيهما الإنارة والتهوية”، دونما الإشارة إلى زنازين التأديب الأخرى المستوفاة للشروط المطلوبة، وهو ما يظهر من خلال التوضيحات السالفة الذكر، يضيف البلاغ، أن المواقع الإلكترونية المعنية قد استغلت بعض التوصيفات الغير الملائمة لحقيقة الوقائع كما حصلت فعلا، وكذا إغفال جزء من الأشياء التي تمت معاينتها من طرف اللجنة.

المصدر: شوف تي في