قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن إنجاح مساهمة القطاع البنكي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بالمغرب، رهين بمواكبة مستمرة وفعالة للقطاع عبر توفير مناخ أعمال ملائم، يمكن القطاع البنكي في خلق الثروة والقيمة المضافة.

وشدد العثماني، في معرض جوابه في جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء حول موضوع “السياسة العامة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا” (شدد) على ضرورة “الانخراط الفاعل للمؤسسات البنكية والمالية تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس التي بسطها في خطابه”، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية.

وأشار العثماني، إلى بعض التدابير المتخذة لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا همت مستويات عدة، لا سيما الإطار الجبائي ودعم التأطير وتحفيز الاستثمار، وتسهيل الولوج للتمويل، التي تهدف أساسا رفع قدرات نسيج المقاولات الصغرى والصغيرة جدا وتحسين تنافسيتها، فضلا عن تحسين شروط الولوج للصفقات العمومية، وتسريع استرداد الضريبة على القيمة المضافة، وتشجيع الولوج للتمويل”.

ولتحفيز المقاولة، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أشار رئيس الحكومة، إلى آخر الإجراءات المتخذة، من قبيل اعتماد القانون المتعلق بتعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة، وإصلاح قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، واعتماد نظام الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات، وتوسيع نطاق الامتيازات الممنوحة للمصدرين.

وذكر العثماني بانطلاق عملية إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة (حوالي 40 مليار درهم) لصالح المقاولات والمؤسسات العمومية، وإلغاء الذعائر والغرامات وواجبات التحصيل بالنسبة للضرائب في قانون مالية لسنة 2018.

كما ذكر أيضا بمواكبة الحكومة للبنوك التشاركية، وتطوير أنشطة الفاعلين بهذا القطاع، وشروع 8 أبناك تشاركية في تقديم خدماتها، إلى جانب منح إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لعمليات الاستثمار لمدة 36 شهرا للمنشآت القائمة التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة، إضافة إلى إقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية الحديثة التأسيس.

وتطرق رئيس الحكومة، إلى ما بذلته حكومته والحكومات السابقة، من أجل تحسين منظومة التمويل والرفع من مستوى حكامتها، سواء تعلق الأمر بإصلاح منظومة الضمان، أو إرساء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، أو وضع إطار مرجعي لآليات وتدابير الدعم التي تضعها الدولة رهن إشارة المقاولات المبتدئة والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

ففي مجال إصلاح منظومة الضمان ومن أجل تحسين شروط ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للتمويل، تطرق رئيس الحكومة، إلى “ترشيد عرض الضمان من خلال هيكلة وتقليص عدد منتوجات الضمان وتجميعها لصالح الفئات المستهدفة: المقاولات الناشئة، والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”.

ومن المنتظر، يؤكد العثماني، إطلاق “المنصة الوطنية لدعم المقاولة”، باعتبارها شباكا وحيدا يوفر ويشرح لحاملي المشاريع وللمقاولين مختلف المعلومات والمساطر المتعلقة بسياسات وآليات الدعم الموجه لمقاولاتهم حسب فئاتها.

المصدر: شوف تي في