يحير المرء بقوة عندما يسمع كلام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ويقارنه بالواقع المعاش، بحيث تتناسل الأسئلة المجتمعية الحارقة بقوة، والتي لا أجوبة لأغلبها.

في هذا السياق، وفي إطار دعوة العثماني إلى تبني سياسة تقشفية، كشفت وثيقة توصلت بها “شوف تيفي” أرقاما ضخمة تذهب من جيوب دافعي الضرائب نحو مكاتب وسيارات الوزراء.

الوثيقة، بالمقابل، تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد النشطاء الفيسبوكيون تخصيص قانون مالية 2020 ما يزيد عن 48 مليارا لتغطية “نفقات المعدات والنفقات المختلفة”، أي تجهيز المكاتب واقتناء السيارات الفخمة والسفريات والفنادق…وهو رقم مهول سيخلق ضجة واسعة، إذا ما تمت مقارنته بدعوة العثماني إلى التقشف.

وبالتالي، فإن ترشيد النفقات التي يطنطن بها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مسامع المغاربة، تبقى مجرد إشاعة، بعد تسريب وثيقة تنتمي لوثائق ما يصطلح عليه بمشروع قانون المالية، فما رأي العثماني يا ترى في هذا؟

 

المصدر: شوف تي في