عبر حزب العدالة والتنمية بشكل غير رسمي عن موقفه من التعديلات في القانون الجنائي المغربي في شقها المتعلق بالحريات الفردية، وتقنين الإجهاض وعدم تجريم المثلية الجنسية في المغرب، من خلال تصريحات أمينه العام سعد الدين العثماني وعضو للأمانة العامة مريمة بوجمعة.

وكشف العثماني عن رأي الحزب في لقاء للبيجيدي السبت الماضي، حينما قال : إن “عددا من القضايا من قبيل الحريات الفردية والاجهاض، صحيح هناك حوار وطني فيما يخص هذه القضايا، لكن هذه الأمور إذا تجاوزت حدود الثوابت الوطنية سمحو لينا راه عندنا رأي واضح فيها”.

وتمسك العثماني بما أسماه “المرجعية الإسلامية” و “ثوابت المغاربة”، محيلا بوجود ” توافق سابق برؤية ملكية، مضيفا “البعض يريد أن يعيد النقاش إلى بدايته وهادشي ماشي ايجابي”.

وتابع العثماني الذي كان يتحدث يوم السبت في لقاء حزبي، بالقول إن “عددا من القضايا من قبيل الحريات الفردية والإجهاض، صحيح هناك حوار وطني فيما يخص هذه القضايا، لكن هذه الأمور إذا تجاوزت حدود الثوابت الوطنية سمحو لينا راه عندنا رأي واضح فيها”.

في نفس السياق، قالت مريمة بوجمعة عضو الأمانة العامة للبيجيدي في تدوينة عبر الفيسبوك ليلة أمس الأحد، وهي تنتقد “خفة” المجلس الوطني لحقوق الإنسان قائلة: “إخراج المذكرة ينم عن خفة رئاسة المجلس في مباشرة مجموعة من الملفات، خاصة ملفات و قضايا تحتاج إلى نقاش مجتمعي هادئ، متدرج، منتج، وغير مستفز بعيدا عن ضغوطات القضايا الظرفية و استغلالها”.

وأضافت بوجمعة في تدوينتها قائلة” أن “مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من حيث الشكل ليست مذكرة حول مشروع القانون الجنائي المعروض بين يدي لجنة العدل و التشريع و الذي وصل إلى مرحلة وضع التعديلات، لذلك فعنوان المذكرة فيه تدليس، لأن المذكرة تهم مواد غير مضمنة في المشروع لا تغييرا و لا تتميما ولا حذفا و إنما تهم القانون الجنائي، فالتعديلات في مشروع القانون الجنائي رقم 16/10 هي تعديلات جزئية للقانون الجنائي و بالتالي لا يمكن إدخال تعديلات جديدة”..

ورأت القيادية البيجيدية أن “المذكرة و إن تطرقت للمواد المتعلقة بالعقوبة و العقوبات البديلة، و لجريمة التعذيب و الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب و الاختفاء القسري و تهريب المهاجرين فإنها لم تأتِ بجديد ملفت مقارنة مع مذكرة المجلس لسنة 2016 استجابة لطلب رأي من طرف البرلمان حول المشروع، بل يبدو واضحا بأن الهدف الأساسي من المذكرة هو التوصيات التي تهم موضوع إلغاء الإعدام، و الإجهاض ،إضافة إلى مواضيع أخرى غير مضمنة في المشروع الموضوع بين يدي لجنة العدل و التشريع”.

ومن ضمن المواضيع التي يهدف مجلس بوعياش إثارتها حسب بوجمعة: ” حذف الباب المتعلق بانتهاك الآداب و استبداله بحماية الحريات الخاصة، و منه توصية إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء و تجريم الاغتصاب الزوجي، و التوصيات المتعلقة بالجرائم المتعلقة بالعبادات و ذلك بحذف الفصل 222 المتعلق بالإفطار العلني في رمضان”.

رد فعل البيجيدي وإن كان غير رسمي، فإنه يعكس تصلب الحزب فيما يخص الحريات الفردية وعدم استعداده لمناقشة ما يسميه العثماني ومريمة بوجمعة بـ”الثوابت”، كرد فعل مباشر على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يطالب بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين أي خارج مؤسسة الزواج، عبر حذف الفصول من 489 إلى 493، والسماح للمغربيات بالإجهاض في حال شكل الحمل خطرا على حياتهن.

 

المصدر: شوف تي في