وضعت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص، يوم الجمعة الماضي، بالنيابة العامة بفاس، شكاية ضد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي، موضوعها: “تبليغ عن ارتكاب موظفين عموميين بإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لجرائم الاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية منظمة والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”.

وفق منطوق الشكاية التي حررها مهندس المساح الطبوغرافي الكوشي مصطفى لدى النيابة العامة، تحاول إثبات ارتكاب رؤساء مصالح المسح العقاري لجناية التزوير في ملفات التحفيظ العقاري في 48 رسما عقاريا بمدينة فاس، وهو أمر لم يقتصر على مدينة فاس بل انتشر في باقي المدن بسبب المذكرة المصلحية 11680، الصادرة سنة 2008 عن مدير مصالح المسح العقاري.

وتتهم الشكاية مدراء وكالة المحافظة العقارية، ورؤساء مصالح المسح العقاري،من خلال المذكرة 11680، بحرمان المواطنين من تحفيظ بناياتهم المشيدة فوق رسومهم العقارية حيث خلقوا بهذه المذكرة “مخالفة وهمية، ابتدعوها فسادا من عند أنفسهم ما أنزل بها الدستور ولا القانون من سلطان” وفق بلاغ النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وهي “عدم مطابقة المباني للتصاميم المعمارية كشرط لقبول تحفيظ المباني”.

ووفق النقابة فإن المذكرة، تسببت في حرمان المواطنين من “الانتفاع بممتلكاتهم، ونفس الشي بالنسبة للمهندسين المساحين الطبوغرافيين إذ حرمهم مسؤولو الوكالة بمذكرة المطابقة من إنجاز الملفات التقنية المتعلقة بتحفيظ مباني المواطنين وكسب قوتهم ورزقهم اليومي”.

وترى النقابة أن “المواطنين والمهندسين تم استدراجهم ليجبروهم على تزوير الملفات التقنية المتعلقة بالتحفيظ العقاري وإظهارها بمظهر خادع بمطابقة المباني للتصاميم المعمارية وإجبارهم على تقديم الرشاوى لرؤساء مصالح المسح العقاري لقبول المصادقة بختم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على الملفات المزورة رغم علمهم بزوريتها”.

المصدر: شوف تي في