قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت مساء أمس الخميس بإدانة المقاول الذي تم ضبطه يحاول تقديم رشوة للمدير الإقليمي للتربية الوطنية بتيزنيت قبل أسبوع، بالحبس سنة واحدة ثلاثة أشهر منها حبسا نافذا، والباقي موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، ومصادرة المبلغ المحجوز لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

وكانت فرقة خاصة تابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بتيزنيت قد أوقفت صباح يوم الأحد الماضي المقاول المشتبه به، إثر نصب كمين له مباشرة بعد تبليغ المسؤول الإقليمي عنه، عبر ربطه الاتصال بالرقم الأخضر، حيث أمرت النيابة العامة العناصر الدركية بمباشرة تحرياتها في الموضوع، وذلك بالتنسيق مع المشتكي.

وجرى نصب كمين محكم للمقاول المعني بالأمر بأحد محطات الوقود بتيزنيت ليتم توقيفه داخلها وضبط المبلغ المحدد في 59 ألف درهم معه، والذي كان قد عرضه على المسؤول مقابل تغاضيه عن الاختلالات والخروقات التي شابت الأشغال التي أشرف عليها بمؤسسات تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت.

هذا وجرى الاحتفاظ بالموقوف رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، من أجل استكمال التحقيق معه حول المنسوب له، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، لتجري إدانته بالحبس سنة واحدة 3 أشهر منها نافذة، والباقي موقوف التنفيذ مع غرامة مالية 5000 درهم.

المصدر: شوف تي في