عبر نقباء ورؤساء سابقون لجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، في رسالة موجهة إلى الرأي العام وإلى كل المحاميات والمحامين، عن رفضهم المطلق، لمقتضيات المادة 9 الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، حيث نصت أنه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.

واعتبر النقباء عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، ومحمد مصطفى الريسوني، وإدريس شاطر، وإدريس أبو الفضل، وامبارك الطيب الساسي، وحسن وهبي، أن مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، تلاعب بأحكام القضاء ضد الدولة، مؤكدين رفضهم لهذه المادة التي جاءت بـ “أخطر المقتضيات التي ستغتصب مصداقية القضاء ومصداقية أحكامه ضد الدولة وستقوض أحد المقومات الأساسية لدولة القانون”.

وأضاف المصدر ذاته أن “المادة التاسعة من قانون المالية ستقتل ما بقي من ثقة للمواطنين وللمتقاضين وللمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته، حيث منحت المادة ذاتها، للدولة وللإدارة المحكوم عليها، وللمحاسبين التابعين لها، سلطة فوق سلطة القضاء، وقوة فوق قوة قراراته، وأعطت الإدارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام حسب نزواتها، وميولاتها وصلاحياتها التحكمية سواء لتنفيذ الحكم أو تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد ولا آجال”.

كما أن مقتضيات هذه المادة، يضيف ذات المصدر، منعت صراحة وقطعا الحجز عن أموال الإدارة وميزتها على بقية المتقاضين، وبذلك تكون المادة التاسعة، وتكون الحكومة معها، قد أبانت عن موقفها التحكمي في النهاية ضد المرفق القضائي، أولا، وقررت فتح النار ضد قرارات المحاكم الإدارية الشجاعة، التي أطلقت اجتهاداتها بجرأة قضائية مثالية، وأصبحت تصدر أحكامًا بالحجز على أموال الإدارة بين يدي المحاسبين وتقول للإدارة ولأعوانها أنتم والمتقاضون سواء أمام القانون، وأن القضاء الإداري يمنع التعامل بالتمييز مع أطراف الدعوى، فضلا أن القضاء الإداري لم يوجد أصلا كما تعلم الدولة والحكومة، سوى للتصدي للقرارات الجائرة وللشطط وللتعسف الإداري.

ووصف رؤساء جمعيات هيئات المحامين السابقين، ما جاء في المادة التاسعة من مشروع قانون المالية بـ”الفضيحة السياسية والقانونية والمسطرية” وأنها تشكل في حالة إقرارها، ضربة قاضية ضد سيادة واستقلال القضاء، وبداية الانهيار القضائي، مطالبين هيئات المحامين بعدم السكوت أمامها لأن تنفيذ الأحكام ضد الدولة ليس منحة بل هو واجب مفروض عليها وعلى كل محكوم عليه على السواء، كما حددته قواعد المسطرة المدنية، وكما فرضته المادة 126 من دستور المغرب.

كما طالب النقباء المذكورون، من مختلف البرلمانيين رفض هذه المادة، وطالبوا الحكومة بسحبها، ومن وزارة العدل الدفاع عن الأحكام وعن تنفيذها دون عرقلة من الدولة ولا ومن غيرها، كما طالبوا من السلطات القضائية الدفاع عن أحكامها لأنها هي المسؤولة عن تنفيذها وعن فرض احترام القرارات النهائية.

وعبر النقباء في رسالتهم ومعهم كل المحامين، عن أسفهم لكون أول هدية من الحكومة الجديدة هي مقتضيات تزيد من احتقار القرارات الصادرة باسم الملك ضد الدولة، عوض أن تعلن في أول ميزانية لها أنها ستضرب بقوة على من يتلاعب بتنفيذ الأحكام، وأنها ستكون مستقبلا السباقة إلى التنفيذ بمجرد النطق بالحكم، معتبرين أن مقتضيات هذه المادة تمثل وجها للاستبداد الحكومي؟

المصدر: شوف تي في