كشف يونس فرناش، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية للشغل، عن سبب تعقيب المجلس الوطني للكونفدرالية للشغل، على قانون المالية لسنة 2020، والذي اعتبروه “استمرارا للاختيارات السابقة المحكومة بالتقشف والتوازنات المالية والامتيازات السخية للرأسمال على حساب المطالَب الاجتماعية”، وأوضح في هذا الصدد: “إن مجموعة من التزامات الحكومة التي تم الاتفاق فيها مع النقابات الأكثر تمثيلية من 16 أبريل 2019، لم يتم تطبيقها خاصة على مستوى العدالة الضريبية، لأن مجموعة من القوانين المالية في كل سنة تقدم بتخفيض الضريبة على الشركات، مقابل الضريبة على الدخل وكذلك الضريبة على المتقاعدين التي نطالب بإعفائها، فقد تمت الاعفاءات الجبائية التي نعتبرها هدايا ضريبية لمجموعة من القطاعات غير المنتجة، ولا تقدم أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني”.

وأضاف فرناش: “تحدثت الحكومة في ميزانية 2020، أنه كانت هناك زيادة في الأجور والتي ستشكل ثقلا على الميزانية، لكن إذا قارنا معدل الدخل لعدة سنوات، فلم تكن فيها زيادة في الأجور، وإذا قارناها بمستوى الإنتاجية نجد أن الطبقة العاملة لازالت متضررة، كما أن القدرة الشرائية لازالت متضررة ولم تصل الحد الأدنى للأجور والعيش الكريم للمواطنين. كل هذه النقط تؤكد على أن قانون المالية نهج نفس التوجهات السابقة على حساب الجانب الاجتماعي”.

المصدر: شوف تي في