عقب افتتاح المؤتمر الدولي للعدل في نسخته الثانية، والذي اختير له شعار : (العدالة والاستثمار.. التحديات والرهانات)، صباح اليوم الاثنين بمراكش، أوضح محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، في تصريح لشوف تيفي، “إن اختيار مدينة مراكش لاحتضان المؤتمر الدولي للعدالة في دورته الثانية وربط القانون والقضاء بالاقتصاد والاستثمار هو ربط للجغرافيا بالتاريخ والماضي مع الحاضر”.

واعتبر عبد النباوي أن وضع القوانين وتجويدها ليس غاية في حد ذاته، وإنما يعد وسيلة لبلوغ الأهداف التي تسطرها الدولة، قائلا: “هنا تكمن أهمية دور القضاء الموكول إليه أمر تطبيق النص القانوني على وقائع معينة، على نحو يجعله مؤهلا لحماية النظام العام الاقتصادي وتحقيق الأمن القضائي، كما ينص على ذلك الفصل 117 من دستور المملكة”.
وأضاف عبد النباوي: “إن النيابة العامة باعتبارها جزء من السلطة القضائية، تواكب مختلف القوانين والسياسات العمومية في مجال المال والأعمال والاستثمار، وتسهر على دعمها بمناسبة ممارستها لدورها في حماية النظام العام الاقتصادي، مشددا على ضرورة المساهمة الفعالة في اختيار حلول كفيلة بالحفاظ على نشاط المقاولة، والحفاظ على مناصب الشغل، وحماية حقوق الدائنين، وتشجيع الاستثمار.
وأكد عبد النباوي أن النيابة العامة تحرص على ضمان حرية المنافسة وتكافؤ الفرص، لا سيما فيما يتعلق بالصفقات العمومية، فضلا عن المساهمة في تخليق مناخ الأعمال عبر تحريك المتابعات بشأن كل صور الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس وتبديد المال العام، بالإضافة إلى توفير الحماية للمبلغين والشهود لتشجيعهم على الإبلاغ عن أفعال الفساد، وإحداث خط هاتفي مباشر يمكن كافة الأشخاص ومن بينهم الفاعلين الاقتصاديين، من تبليغ رئاسة النيابة العامة مباشرة بما قد يتعرضون له من ابتزاز أو طلب رشوة أو ما يطلعون عليه من أفعال فساد.

المصدر: شوف تي في