ألغى مشروع قانون مالية سنة 2020 الإعفاء الذي كانت تتمتع به التمور الملففة المنتجة بالمغرب، وذلك عكس التمور المستوردة الخاضعة للضريبة حين الاستيراد.

وعزا مشروع قانون المالية هذا الإجراء إلى أن المغرب تربطه اتفاقيات للتبادل الحر مع عدد من الدول لا سيما مصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة، لذلك فإن المغرب ملزم بمقتضى المعاملة بالمثل، تطبيق نفس المقتضيات المطبقة على التمور المنتجة بالمغرب على التمور المستوردة.

وأضاف ذات المصدر أن الحكومة ارتأت إلغاء هذا الإعفاء وتطبيق نسبة 20 في المائة كضريبة على القيمة المضافة على التمور، لكن مع استثناء التمور المنتجة والمباعة دون تلفيف، والتي لا تدخل في نطاق الضريبة على القيمة المضافة، كما هو الشأن بالنسبة للمنتجات الفلاحية الأخرى.

 

المصدر: شوف تي في