أعلن المكتب النقابي لأساتذة التعليم  الفني فرع الدار البيضاء، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عزمه تنظيم وقفة احتجاجية، سيتم الإعلان عن موعدها خلال ندوة صحفية سيعقدها، يوم غد الاثنين.

وحسب رسالة وجهها المكتب النقابي إلى كافة فعاليات المجتمع المدني، فإن هذه الوقفة تأتي احتجاجاً على ما أسموه “التطور الخطير للتجاوزات التي تعتري تدبير قطاع التعليم الفني، على المستوى الجماعي لمدينة الدار البيضاء، والمتمثل أولا، في قيام مديره القديم الجديد المنزل بالمظلة دون الرجوع إلى ماضيه السيء في تدبير القطاع، ولا احترام للمعايير المعمول بها بخصوص إسناد المناصب، والتي أساسها مبدأ تكافؤ الفرص، بممارسته لأساليب لا ترقى إلى مستوى المسؤولية، بدليل تعنيفه مؤخرا لأحد الأساتذة داخل مكتبه دون أن يحرك أي مسؤول في الجهات الوصية ساكنا، وثانيا، في تمكين الطلبة من حق الحصول على الشواهد المدرسية، في الوقت الذي يحرم فيه الأساتذة من شهادات العمل وشهادات الأجرة، المخولتين من الحقوق الشغلية المكفولة دستوريا، وذلك خوفا من المطالبة باحتساب أقدمياتهم المختلفة المدد الثابتة قانونا”.

وتابع المكتب ساردا أسباب الوقفة الاحتجاجية، والمتمثلة في “مصادرة أجور بعض الأساتذة الرافضين التوقيع على إعدام أقدمياتهم، من طرف شركة لا علاقة لها بالتعليم الفني الأكاديمي، وذلك بشكل تحكمي، اعتبارا لكون اتفاقية الانتداب الموقعة بينها وبين مجلس المدينة، تحدد خدماتها في تعويض أساتذة وتجهيز المعهد الموسيقي لمدينة الدار البيضاء ومدرسة الفنون الجميلة، دون غيرهما، من المؤسسات الفنية الأخرى التابعة لمجلس المدينة، بالإضافة إلى فرض ضريبة قسرية على الدخل بنسبة خيالية قدرها 30 في المائة، اقتطعت من أجور الأساتذة (18 شهرا)، قبل التراجع عنها والعودة إلى نسبة (17 في المائة)، دون تمكين الأساتذة من حقهم الآثر الرجعي بخصوصها، والذي أصبح في عداد المسلوب”.

وأضاف أن السبب الخامس يتمثل في “منع تسجيل الطلبة بأقسام الأساتذة المغضوب عليهم، بالرغم من توفرهم على استعمالات الزمن، متفق عليها وموقعة من طرفه وطرفهم”. فيما يتجلى السبب السادس في “منع الأساتذة المغضوب عليهم من طرفه، من الاستفادة من سقف الساعات المحدد لدرجاتهم، خلافا لما هو منصوص عليه في المراسيم المعتمدة، وما هو معمول به بمجموعة من المعاهد الفنية التابعة لمجلس المدينة”.

وختم المكتب النقابي رسالته بإعرابه عن استيائه الشديد من التفرج والصمت المطبق اللذين يواجه بهما نائب العمدة، المفوض له تدبير الشأن الثقافي البيضاوي عموما، والتعليم الفني على المستوى الجماعي خصوصا، كل هذه التجاوزات.

 

المصدر: شوف تي في