أوقع سعد الذين العثماني رئيس الحكومة نفسه في موقف محرج للغاية، حين اعترف بأنّ حذف مناصب كتاب الدولة في التعديل الحكومي الجديد، راجعٌ لكونهم كانوا بدون عمل، وبدون تفويضات وبدون صلاحيات.

وقال العثماني في كلمة ألقاها، خلال حضوره ضيفا بـ”حفل تميز المرأة المغربية” الذي نظمته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بمسرح محمد الخامس بالرباط: “كان هناك عدد من النساء، ولكن أغلبيتهن كنّ كاتبات دولة، وجزء منهن كنّ بدون تفويضات وبدون صلاحيات وبدون عمل”.

وأضاف: “اليوم، لدينا أربع وزيرات يشتغلن في قطاعات مهمة جدا وبتفويضات كاملة، ويمكن لهن العمل فيها بكل قوة ويظهرن عطاءهن وإبداعهنّ”.

واعتبر الكثيرون أن اعتراف رئيس الحكومة بهذا الأمر خطير للغاية، حيث تساءلوا حول ما إذا كان سيتم استرجاع الأجور التي كان يتقاضاها كتاب الدولة، أو حتى جزء منها، كما تساءلوا من جهة أخرى، عما إذا كانوا سيحصلون، بعد هذا التصريح، على التعويض السخي نظير نهاية الخدمة والتقاعد المريح طيلة حياتهم، أم ستتم إعادة النظر في هذا الموضوع.

وحسب الظهير رقم 331-74-1، فإن كتاب الدولة يستفيدون شهريا من تعويض إجمالي يصل إلى 5 ملايين سنتيم، حيث يضم هذا التعويض المرتب الشهري الذي يصل إلى 20 ألف درهم، إضافة إلى التعويض عن التمثيل الذي يصل إلى 10.000 درهم، والتعويض عن السكنى الذي يصل إلى 15 ألف درهم، فضلا عن تعويض عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية، يصل إلى 5.000 درهم، دون أن ننسى نفقات الماء والتدفئة والإنارة، وتخصيص سيارة واحدة رهن إشارة كل كاتب دولة.

ووفق نفس الظهير، فإن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر.

المصدر: شوف تي في