قال عتيق السعيد الباحث في القانون الدستوري و العلوم السياسية والمحلل السياسي أن خطاب افتتاح الدورة التشريعية أكد من خلاله الملك على أن المؤسسات الحزبية مدعوة بالعمل الجاد والمسؤول بغية تفعيل الأوراش ينتظر تفعيلها في المرحلة المتبقية من الحكومة، بحيث أن السياق السياسي يتطلب المزيد من الجهود للرقي بالتدبير الحكومي الذي عرف مجموعة من التحديات حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة في بعض القطاعات الحيوية، كما شكلت حالة من الارتباك العميق في مجريات تدبير الشأن العام الوطني.

وأضاف المتحدث أن الوضع الحالي يستلزم العمل بالحس الوطني العالي الذي يضمن تجاوز كل المعيقات و الخلافات السياسوية بين مختلف الفرقاء، و بالتالي شكل الخطاب الملكي خارطة طريق واضحة المعالم للحد من الفوارق المجالية.

كما أن الخطاب الملكي أكد على أن المرحلة المقبلة لا تنتظر التأخير أو التهاون في تفعيل البرامج التنموية التي تمس في جوهرها نمط عيش المواطن في مختلف جهات المملكة و التي تنتظر تلبية احتياجاتها و تجويد وضعها الاجتماعي لاسيما وأن بعض المناطق تشهد فوارق اجتماعية كبيرة مقارنة بأخرى، لأجل ذلك شكل الخطاب دعوة ٱنية مستعجلة التنفيذ دون أدنى تقصير في المسؤولية ، مضيفا أن ما تبقى من عمر الحكومة لا يجب أن ينشغل أو يتأثر بأي شكل من الأشكال بمرحلة الانتخابات المقبلة لأن الوعاء الزمني لازال بعيد المنال و بالتالي الكل مطالب بشكل مسؤول في نجاح هاته النسخة الجديدة من الحكومة، أخص بالذكر -يقول السعيد- الأحزاب السياسية بمختلف مواقعها و تلويناتها، التي يجب أن تنشغل بشكل أساسي بتجويد مخرجات العمل الحكومي و المساعدة في تحسين العمل البرلماني و التشريعي، هنا لابد من الاشارة أن الخطاب الملكي قدم تقييما دقيقا لحصيلة مشاريع القوانين و التي تتطلب تجويد نصوصها وجعلها تواكب المرحلة، هاته الأخيرة تعد حاسمة في رسم معالم الإصلاح بالقطاعات الأساسية وأيضا ما تعرفه من تحديات كثيرة لعل من أبرزها التفكير في تفعيل النموذج التنموي في صيغته الجديدة كٱلية تدبيرية للمجال الاجتماعي.

وأشار السعيد أن الخطاب عمل على تأكيد حتمية الإصلاح المستدام بمختلف المناطق لاسيما المناطق المعزولة بغية تحقيق التوازن الاجتماعي و الاقتصادي، و ذلك لن يستقيم دونما نهج مقاربة تشاركية دعامتها الأساسية القطاع الخاص لاسيما المالي و البنكي، حيث أن هذا القطاع أبان منذ رجوع المغرب إلى حاضنة الاتحاد الإفريقي أنه قطاع وطني مجتهد حقق مكاسب وطنية و استثمارات في العديد من دول القارة، كما شكل دعامة أساسية للطبقات المجتمعية في تشجيع المقاولات الصغرى و المتوسطة، و بالتالي يعد القطاع الخاص فاعلا أساسيا في ديمومة الإصلاح و نجاعته .

 كما أن الخطاب الملكي واكب ما تعرفه بنيات الدولة من تحديث و تطور مستمر حيث نستشف أنه شكل استمرارية لتقييم المنجزات و معالجة الاختلالات بغية بناء المغرب الحديث القادر على خلق الفرص و الاستثمار الاقتصادي المدر للدخل الفردي، و هي مبادرة ستمكن المغرب من التحول إلى السرعة القصوى في الإصلاح المستدام، مضيفا أنه قدم تصورا مستعجلا لتفعيل الأوراش و المشاريع وجعل الحكومة في صيغتها الجديدة،  قادرة على تجاوز المرحلة وفق ماهو منتظر منها، كما قدم عروضا و آليات التفعيل الفعال بغية إرشاد الأحزاب السياسية على العمل الجاد الذي يستجيب لتطلعات و انتظارات المواطن البسيط.

المصدر: شوف تي في