غياب الانسجام في الحكومتين السابقتين في عهد رئيسين للحكومة من حزب واحد ممثلا في العدالة والتنمية، كان طابعا خاصا لما ينيف عن سبع سنوات عجاف من التنمية الاجتماعية، حيث وصلت الأوضاع في القرى المهمشة والأحياء المقصية في هوامش المدن إلى حد يثير القلق، ما دامت الحكومة لا تستجيب لأبسط احتياجات المواطنين البسطاء من صحة وتعليم وسكن وشغل كريم.. ولم يفوت الملك الفرصة لتذكير الفاعلين السياسيين بضرورة نبذ الخلافات وتحقيق الانسجام المطلوب للرقي ببرامجهم التنموية، يقول الملك: “إن المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات”. ويأتي في صدارة أولوياتها، حسب قول الملك دائما “تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى. ولكنها أيضا مسؤولية القطاع الخاص، لاسيما في ما يتعلق بالتمويل، فضلا عن الدور الهام لهيآت المجتمع المدني الجادة”، ودعا الحكومة إلى “وضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات و المشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي”..

المصدر: شوف تي في