رد ممثل الحق العام حكيم الوردي، اليوم الخميس 10 أكتوبر، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فيما بات يعرف بملف الإسرائيليين المتابعين أمام القضاء المغربي، على الدفوعات الشكلية والطلبات التي سبق لدفاع المتهمين أن تقدم بها خلال الجلستين السابقتين.

وركز ممثل النيابة العامة خلال مرافعته بالأساس على الرد على الدفوعات الشكلية المتعلقة بالتقاط المكالمات وفترة الحراسة النظرية واحترام إجراءات الاستماع وحالة التلبس والأمر بالاعتقال، وكذا الأمر بالإيداع بالسجن، مبرزا أن جميع المحاضر المنجزة في هذا الملف خضعت لقانون المسطرة المدنية، ولا يشوبها أي عيب، ونفس الأمر بالنسبة لمجريات التحقيق.

وبعد انتهاء ممثل الحق العام من مرافعته والتماسه من الهيئة القضائية أن تحفظ له الحق في التعقيب إذا تطلب الأمر ذلك، قرر رئيس الجلسة علي الطرشي تأجيل جلسة محاكمة المتهمين إلى يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري.

يذكر أن المتورطين في ” شبكة تجنيس اليهود” يتابعون لأجل جرائم المساهمة والمشاركة في تزوير وثائق رسمية والارتشاء، وتضم الشبكة 28 متابعا بينهم 9 يهود، 2 منهم في حالة سراح والباقي في حالة اعتقال.

وتجدر الإشارة أنه من بين المتهمين 6 أمنيين منهم عميد شرطة ورئيس مصلحة جوازات السفر، وموظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومنتدب قضائي وعون سلطة، بالإضافة إلى مرشد سياحي وضابط بالحالة المدنية ومسؤولة تجارية بوكالة للأسفار.

المصدر: شوف تي في