افتتحت اليوم الخميس المرأة القاضية مؤتمرها الإقليمي لقاضيات إفريقيا، بمدينة فاس، تحت شعار: ” الضمانات الاجتماعية والمهنية لقاضيات إفريقيا..أي مقاربة”، والذي يصادف اليوم الوطني للمرأة.

وخلال كلمة افتتاحية، اعتبر مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا المؤتمر يصادف الذكرى 16 لليوم الوطني للمرأة الذي أعلن عنه الملك، بمناسبة إقرار مدونة الأسرة المغربية الجديدة لـ 2003 ، والذي اعتبر كحدث مجتمعي كبير وتجربة عربية وإفريقية رائدة ومحطة أساسية في مسار نضال المرأة من أجل حقوقها المشروعة.

و أضاف فارس: “إن إفريقيا أضحت اليوم في أمس الحاجة إلى مبادرات مبتكرة ومحددة الأهداف، وإلى جهود منسقة كفيلة بضمان الاستدامة لآثارها، كما أنها أصبحت اليوم مطالبة باستثمار كافة مؤهلاتها خاصة رأسمالها اللامادي وتثمين كفاءاتها لا سيما نسائها ممن يمتلكن المؤهلات والكفاءات والمهارات العالية”. و أردف فارس قائلا: “هنا لا بد من استحضار بكثير من الفخر ما حققته النساء القاضيات الإفريقيات من النجاحات الكبيرة التي لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج ما أبانت عنه من تفوق واستحقاق وحضور قوي ومساهمة فاعلة في مختلف المحافل القضائية الوطنية والدولية خلال سنوات طوال لم تكن أبدا مفروشة بالورود” .

كما أشار فارس إلى أن ” القضاء في إفريقيا اليوم يحتاج إلى إعطاء الفرصة لكل بناته و أبنائه بشكل منصف ومتساو من أجل ضمان نفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات”، مذكرا بالمسار المتقدم الذي تعرفه “قاضيات المغرب منذ تولي أول امرأة مغربية منصب القضاء سنة 1961 بعد خمس سنوات فقط من استقلال البلاد، مسار لا يمكن فصله عن سياق التحولات الكبرى والأوراش الإصلاحية التي عاشها المغرب منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش سنة 1999، حيث أصبح موضوع المرأة قضية وطن ومستقبل أمة. كما أثبتت القاضية المغربية جدارتها كقاضية للاتصال بعدد من الدول الأوروبية كإسبانيا وفرنسا وبلجيكا، وتولت مسؤوليات في منظمات ومؤسسات دولية وقارية لها مكانتها الاعتبارية الكبيرة”.

للإشارة تتوزع أشغال هذا المؤتمر الذي سيختتم يوم السبت المقبل إلى أربع جلسات، ستناقش خلالها أكثر من 500 مشاركة ينتمين لـ 30 دولة إفريقية مواضيع هامة ذات بعد مهني وحقوقي واجتماعي ، كما يشكل هذا اللقاء النموذج المغربي في سبيل النهوض بالوضعية المهنية والاجتماعية للمرأة القاضية واستحضار المنجزات المهمة والخطوات الجبارة التي قطعتها بلادنا لتكريس قيم المجتمع الحداثي القائم على المساواة والمناصفة والحرية والكرامة كما سيخول إبراز دور المغرب كفاعل أساسي في تعاون جنوب جنوب وتنمية الرأسمال اللامادي بإفريقيا.

المصدر: شوف تي في