أكد “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، أن أبناء المحكومين بالإعدام هم ضحايا غير مرئيين يرزحون تحت الإهمال والحاجة للتعليم والشغل والرعاية بكل معانيها، داعيا إلى إيجاد الحلول لأوضاعهم واعتبارهم من “مكفولي الأمة”.

وعبر الائتلاف في ندوة صحفية عقدها، اليوم الخميس بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام الذي يصادف عاشر أكتوبر من كل سنة، والذي يخلد هذا العام تحت شعار “الأطفال الضحايا غير المرئيين لعقوبة الاعدام”، عن الأمل في أن يعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على وضع آلية للتتبع والعمل من أجل اعتبار أبناء المحكومين بالإعدام من “مكفولي الأمة يتعين توفير الحماية لهم ورعاية مصالحهم الاجتماعية في التعليم والتوجيه والترفيه والتطبيب وغيرها”.

وعرض الائتلاف، بالمناسبة، تقريرا عن زيارة ميدانية أنجزها في ثلاث مؤسسات سجنية (القنيطرة وطنجة ومول البركي) بتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن حياة عينة من المحكومين بالإعدام وعددهم 51 سجينا، وعن حياة أبنائهم، مبرزا أنه وقف على عدة حقائق حول تداعيات العقوبة على محيط المحكومين وأسرهم وأبنائهم الذين يعانون من قلة اهتمام المجتمع عامة والجمعيات خاصة .

ووفق وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد وجه الائتلاف نداء إلى المرصد الوطني لحقوق الطفل، والذي يدخل ضمن صلاحياته رعاية تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب منذ سنة 1993، للعمل على متابعة أوضاع أبناء المحكومين بالإعدام.

كما اقترح الائتلاف على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، وبشراكة مع المجتمع المدني، السهر على تمتين روابط الاتصال بين المحكومين وأبنائهم ورسم خطة للتكفل بتنظيم زيارات الأبناء لأولياهم في المؤسسات السجنية مع مراعاة إرادتهم والوقع النفسي المترتب عن ذلك.

وبمناسبة الذكرى الـ17 لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، جدد الائتلاف المغربي دعوة السلطات العمومية التشريعية والتنفيذية إلى العمل على الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية بكاملها.

كما جدد الدعوة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بعقوبة الإعدام الملحق بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.

المصدر: شوف تي في