خُصّص اجتماع مجلس الحكومة، الذي يعد الأخير من نوعه قبيل الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة، لمدارسة عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020.

ويأتي انعقاد هذا المجلس الحكومي بعد الإعلان عن تصنيف لمؤسسة “ستاندرد آند بورز” الدولية، حسّن تصنيف الأفق الاقتصادي للمغرب من أفق سلبي في السنة الماضية إلى أفق مستقر هذه السنة، وهو ما يشكل عنصر دعم وتعزيز للثقة في الاقتصاد الوطني.

وبهذا الصدد، قام محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية بعرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020، مذكرا في البداية بأن عملية التحضير استندت على إطار مرجعي تمثل في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش وبعده الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، فضلا عن البرنامج الحكومي والمذكرة التأطيرية التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الحكومية، ليشير بعد ذلك إلى أن إعداد مشروع قانون مالية سنة 2020 يأتي في سياق دولي، يعرف تحديات اقتصادية متنامية في ظل توترات تعرفها عدة مناطق في العالم، وكذلك في ظل تباطؤ للنمو الاقتصادي على مستوى المحيط الأوروبي.

وتطرق بنشعبون، بعد ذلك، إلى المؤشرات المرتبطة بقانون المالية لسنة 2019، حيث أشار إلى أن معدل النمو لهذه السنة 2019 سيكون في حدود 2.9%، وأن مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي سيعرف تحسنا منتقلا من 2.6% سنة 2018 إلى 3.3% سنة 2019، مضيفا أن المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي، كما أن هذا المسار تعزز بالتحكم في عجز الميزانية الذي سينتقل إلى 3.5%، بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 3.7%.

وأوضح وزير الاقتصاد أن هذا التحكم في عجز الميزانية، تحقّق في ظل الإجراءات الاجتماعية التي شهدتها سنة 2019؛ منها على الخصوص اتفاق الحوار الاجتماعي، الذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 14 مليار درهم ضمنها 6 ملايير درهم سنة 2019، وما تعلق بنفقات صندوق المقاصة (في حدود 18 مليار درهم حسب قانون المالية لسنة 2019)، في ظل التحديات التي ارتبطت بارتفاع أسعار غاز البوتان، أو ما تعلق بتحملات البرامج الاجتماعية (تعميم برنامج تيسير على مستوى العالم القروي، الرفع من المنح الجامعية، تعزيز منظومة الراميد، مواصلة دعم البرامج المرتبطة بالأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة وغيرها من البرامج الاجتماعية ذات الكلفة الوازنة)، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، بغلاف مالي إجمالي قدر بـ18 مليار درهم، كما شهدت سنة 2019 تقدما في تنزيل برنامج محاربة الفوارق المجالية، فضلا عن ما يتعلق بالجهوية المتقدمة وانتقال المخصصات المالية المحولة إلى الجهات إلى أزيد من 3.6 مليار درهم.

ولفت بنشعبون إلى أن التحكم في عجز الميزانية تحقق أيضا، بالرغم من المجهودات الاقتصادية لفائدة المقاولات، خاصة بعد أن تقرر جعل سنة 2019 سنة تصفية الدين المترتب عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات، والذي يقدر في بداية سنة 2019 بما مجموعه 40 مليار درهم.

وقال وزير الاقتصاد إنّ هذه المؤشرات كان لها الأثر الحاسم في ما أعلنت عنه مؤسسة “ستاندرد آند بورز”، من تحسين الأفق الاقتصادي لبلادنا من سلبي في 2018 إلى مستقر في 2019.

وشهد العرض نقاشا مستفيضا حول التوجهات ذات العلاقة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والجبائية والتنموية أو المتعلقة بالإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا، ليخلص الوزير بنشعبون إلى أنه سيتم تدقيق التوجهات العامة لمشروع قانون مالية سنة 2020 وللفرضيات والمؤشرات المؤطرة لها، على ضوء الخطابين الملكيين بمناسبة عيد العرش وبمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وكذا على ضوء المناقشة التي تمت على صعيد المجلس الحكومي اليوم، والتي سيتم الإعلان عنها بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري، طبقا لما هو منصوص عليها في الفصل 49 من الدستور.

المصدر: شوف تي في