قفزت المديونية العمومية الخارجية للمغرب إلى 337,8 مليار في النصف الأول من العام الجاري، بعدما استقرت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 326,6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بحوالي 11,2 مليار درهم.

ووصلت المديونية الخارجية للمقترضين العموميين، الممثلين في المؤسسات والشركات العمومية، وفي المؤسسات والمقاولات العمومية، حسب مذكرة إخبارية صادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى 183,1 مليار درهم، بينما بلغت مديونية الخزينة العامة للمملكة 154,7 مليار درهم.

وأوضح ذات المصدر أن القطاع العام عبأ في الستة أشهر الأولى من العام الجاري 18,8 مليار درهم، من بينها 9,8 ملايير درهم للخزينة العامة و9 ملايير موجهة لتمويل مشاريع المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.

وبلغت خدمة الدين العمومي الخارجي في نهاية يونيو الماضي 14 مليار درهم، حيث وفت المؤسسات والمقاولات العمومية والمقترضين الآخرين بـ 8,3 ملايير درهم، مقابل 5,7 ملايير درهم للخزينة العامة.

ويهيمن على مديونية المغرب تلك المتعددة الأطراف بنسبة 49,5 في المائة، بينما يمثل الدين المبرم في إطار ثنائي نسبة 26,6 في المائة، والدين الآتي من الأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية نسبة 23,9 في المائة.

وعند تناول العملات الصعبة التي أبرمت بها عقود الاستدانة العمومية الخارجية، يضيف المصدر ذاته، يتجلى أن اليورو يمثل 60,2 في المائة، والدولار الأمريكي 28,4 في المائة والين الياباني 3,6 في المائة، بينما يتشكل الباقي من عملات أخرى.

ولم تسلم المديونية الداخلية للخزينة بدورها من الارتفاع، حسب آخر بيانات كشفت عنها الخزينة، فقد وصلت 566,7 مليار درهم في متم غشت الماضي، بزيادة بنسبة 3,2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما قفزت الفوائد التي تحملتها الخزينة إلى 21 مليار درهم.

ويتجلى أن تلك المديونية زادت بثلاثة ملايير درهم في غشت الماضي، بعدما كانت في حدود 563,7 مليار درهم في يوليوز الماضي، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة.

المصدر: شوف تي في