بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 2,25 بالمائة دون تغيير

بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 2,25 بالمائة دون تغيير

A- A+
  • قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة دون تغيير، وذلك عقب الاجتماع الفصلي الثالث للبنك لسنة 2019.

    وذكر البنك المركزي، في بلاغ له، أنه خلال هذا الاجتماع، تدارس مجلس البنك التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة.

  • وبناء على هذه التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بتوقعات التضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة لا يزال ملائما وقرر إيقاءه دون تغيير.

    من جهة أخرى، وبالنظر إلى استمرار المستوى المرتفع لحاجيات السيولة البنكية في أفق التوقع، قرر مجلس البنك تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4 إلى 2 في المائة، مما سيمكن من ضخ سيولة دائمة تفوق بقليل 11 مليار درهم.

    وسجل المجلس أن التضخم، بعد بلوغه نسبة 1,9 في المائة سنة 2018، قد تطور في مستويات ضعيفة خلال هذه السنة، ليصل إلى ما متوسطه 0,2 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى، خاصة بفعل تراجع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار. وحسب توقعات بنك المغرب، ينتظر أن يظل التضخم في مستويات منخفضة خلال الأشهر القادمة ليستقر في 0,4 في المائة خلال مجموع السنة.

    وفي سنة 2020، يرتقب أن يتسارع إلى 1,2 في المائة مدعوما بمكونه الأساسي الذي قد يستفيد من الانتعاش المننظر للطلب الداخلي لتبلغ نسبته 1,6 في المائة عوض 0,7 في المئة المتوقعة سنة 2019.

    وعلى الصعيد الوطني، تشير المعطيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمتعلقة بالفصل الأول إلى تباطؤ النمو من سنة إلى أخرى من 3,5 إلى 2,8 في المائة نتيجة لتدني القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,2 في المئة بعد ارتفاعها بواقع 4 في المائة ولتسارع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 3,3 إلى 3,8 في المائة. وحسب توقعات بنك المغرب، يرتقب أن تشهد هذه الأخيرة ارتفاع قيمتها المضافة بنسبة 3,6 في المائة سنة 2019 مقابل 2,6 في المائة في 2018.

    وأخذا في الاعتبار كذلك خفض وزارة الفلاحة لتقييمها بخصوص محصول الحبوب للموسم الفلاحي 2019/2018 إلى 52 مليون قنطار، من المنتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,7 في المائة، لتتدنى بذلك نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 2,7 في المائة سنة 2019، بعد 3 في المائة سنة من قبل. وبالنسبة لسنة 2020، يتوقع البنك تحسن النمو إلى 3,8 في المائة مع استقرار وتيرة الأنشطة غير الفلاحية في 3,6 في المائة وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة استنادا لفرضية إنتاج من الحبوب تبلغ 80 مليون قنطار.

    وفي سوق الشغل، لم تتجاوز فرص الشغل المحدثة بين الفصل الثاني من سنة 2018 ونفس الفصل من سنة 2019، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، ما قدره 7 آلاف منصب شغل، على إثر فقدان 176 ألف منصب في قطاع الفلاحة وإحداث 183 ألف منصب في الأنشطة غير الفلاحية، خاصة في قطاع الخدمات. وأخذا في الاعتبار تراجع السكان النشيطين بنسبة 0,6 في المئة، فقد انخفض معدل النشاط من 47 إلى 46 في المئة، وتراجع معدل البطالة بمقدار 0,6 نقطة إلى 8,5 في المائة.

    وعلى مستوى الحسابات الخارجية، ارتفعت صادرات السلع بمعدل 3,3 في المئة في نهاية شهر يوليوز، خاصة بفعل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية بنسبة 6,5 في المئة وقطاع السيارات بنسبة 2 في المئة والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 3 في المئة. في المقابل، تنامت الواردات بنسبة 3,7 في المئة، على إثر تزايد مشتريات سلع التجهيز بنسبة 8,8 في المئة، في حين تقلصت الفاتورة الطاقية بواقع 2,1 في المئة. وارتفعت مداخيل الأسفار بواقع 5,8 في المئة، بينما تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 1 في المئة.

    وبالنسبة لمجموع السنة، يرتقب أن ترتفع الصادرات بواقع 3,9 في المائة قبل أن تعرف تحسنا ملحوظا في سنة 2020، مع افتراض تنفيذ برنامج الإنتاج المعلن عنه لمصنع (PSA).

    من جهة أخرى، من المنتظر أن تتباطأ الواردات في أفق التوقع بفعل التراجع المرتقب للفاتورة الطاقية وتدني وتيرة مشتريات سلع التجهيز.

    في المقابل، ينتظر أن يعرف نمو مداخيل الأسفار تسارعا ملحوظا في سنة 2019 لتصل إلى 76,3 مليار درهم، متبوعا باعتدال نسبي سنة 2020 (إلى 78,8 ملیار)، بينما يرتقب أن تسجل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تزايدا طفيفا خلال السنة الجارية إلى 65,9 ملیار وأن تنتعش في السنة المقبلة (إلى 68,3 ملیار).

    وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار المبالغ المنتظر تحصيلها سنتي 2019 و2020 بمقدار 2 ملیار و1,8 مليار على التوالي في إطار هبات دول مجلس التعاون الخليجي، من المرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري تدريجيا من 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2018 إلى 5,1 في المائة في سنة 2019 ثم 3,6 في المائة سنة 2020

    وعلى مستوى تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية، وبعد الارتفاع الاستثنائي سنة 2018، يرتقب أن تناهز المداخيل 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وأخذا في الاعتبار عمليتي الاقتراض المتوقعة للخزينة في السوق الدولية، ينتظر أن يصل المبلغ الجاري للاحتياطات الدولية الصافية إلى 239 مليار درهم في نهاية سنة 2019 و234,3 مليار بنهاية سنة 2020، ليواصل تغطية ما يفوق بقليل خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.

    وبخصوص الأوضاع النقدية، سجل سعر الصرف الفعلي ارتفاعا فصليا قدره 0,3 في المائة خلال الفصل الثاني، ليعكس ارتفاعا بالقيمة الإسمية، وينتظر أن يرتفع بشكل طفيف في أفق التوقع. أما أسعار الفائدة على القروض، فإن معطيات الاستقصاء الذي يجريه بنك المغرب، في نسخته الجديدة المطورة والموسعة، تشير إلى تواصل المنحى التنازلي، مع تسجيل تراجع جديد قدره 4 نقاط أساس على العموم إلى 4,98 في المائة خلال الفصل الثاني، استفاد منها على الخصوص الأفراد والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

    ونتيجة بالأساس لارتفاع حجم النقد المتداول، تزايدت الحاجة إلى السيولة البنكية لتبلغ 95,5 مليار درهم كمتوسط أسبوعي خلال شهر غشت ويرتقب أن تبلغ 77,6 مليار في نهاية سنة 2019، قبل أن تصل إلى 96 مليار في متم 2020. في ظل هذه الظروف، تنامت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي مع نهاية يوليوز بنسبة 3,7 في المائة إجمالا و3,1 في المئة بالنسبة للمقاولات الخاصة. ومن المتوقع أن تنهي السنة بارتفاع قدره 3,7 في المائة، ثم تتعزز بنسبة 4,7 في المئة بنهاية 2020.

    وبخصوص المالية العمومية، تفاقم عجز الميزانية باستثناء مداخيل الخوصصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بواقع 5,8 مليار درهم إلى 34,9 مليار. فقد ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 5,4 في المائة، نتيجة على الخصوص لتزايد نفقات “السلع والخدمات الأخرى”، فيما تعززت العائدات بنسبة 3,4 في المائة مع ارتفاع بواقع 2,2 في المائة في المداخيل الجبائية و21,3 في المائة في المداخيل غير الجبائية.

    وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار تأثيرات الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي، يرتقب حسب توقعات بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى حوالي 3,8 في المائة في 2020، مع افتراض استمرار جهود تعبئة المداخيل والتحكم في النفقات.

  • المصدر: "شوف تيفي"+" و م ع"
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    جامعة لقجع: لم نغير قانون اللاعبين الأجانب