من المرتقب أن تزور بعثة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الجزائر في شهر شتنبر الجاري، وسيكون على الجزائر اتخاذ تدابير صارمة لتحسين وضعيتها، لأن الظرف يبدو خطيراً، والجزائر تواجه خطر الإفلاس.

وأوضحت مجلة “لوبوان” الفرنسية في تقرير لها، حسب ما ذكره موقع “الجزائر تايمز” يومه الجمعة، أن المؤشرات الاقتصادية الجزائرية ليست جيدة، وفقاً لدراسة حديثة أجراها مركز كارنيغي للشرق الأوسط، فالجزائر التي تتجه نحو ‘‘أزمة اقتصادية وشيكة’’ تحتاج إلى برميل بـ116 دولارًا لموازنة ميزانيتها. بيد أن سعر الخام يكافح للبقاء فوق 60 دولار. كما أن الإنفاق العام ارتفع إلى أكثر من 70 مليار دولار، بزيادة 12 في المائة.

وأصاف ذات المصدر أن التدابير الرامية إلى كبح الواردات قد فشلت، حيث لايزال التضخم مستمرا في الارتفاع من 4.3 ٪ في عام 2018 إلى 5.6 ٪ في عام 2019. والفاتورة تدور دائماً حول 45 مليار أورو من الخدمات، وسط استمرار زيادة معدلات التضخم: من 4,3 في المائة في عام 2018 ارتفعت إلى 5,6 في المائة في العام الجاري.

ونقلت ‘‘لوبوان’’ عن سمير بلال، أستاذ الاقتصاد بجامعة تيزي ـ وزو، قوله: ‘‘نحن نركز على الاختلالات المالية، لكن هناك حالات أخرى أكثر جسامة وخطورة: نظام المعاشات التقاعدية والمؤسسات العامة التي تعاني عجزاً أو ميزان المدفوعات – الذي سيجبرنا، على المدى الطويل، لتخفيض قيمة الدينار … ’’.

واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة تيزي ـ وزو أنه، حتى انتخاب رئيس شرعي في نظر الجزائريين ليس ضمانة لتغيير المسار، قائلاً: “أنا أشاهد ما يجري من حولنا في الدول المجاورة، كتونس المشهود لها بتجربتها الديمقراطية، والتي ازداد فيها العجز في الخدمة العامة إلى حد كبير لأسباب سياسية، وبالتالي يمكن حتى أن نخشى من أنه في سياق التنافس السياسي التعددي، سيتم استخدام الاقتصاد كمورد، لمنح الإعانات أو زيادة الأجور أو التخفيضات الضريبية”.

 

المصدر: شوف تي في