قال المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2018 أن الوضعية المالية لشركة صورياد دوزيم مخيفة، بعدما ظلت تحقق نتائج صافية سلبية.

ولاحظ المجلس أن جميع المحصلات المحاسباتية، والمالية للشركة مقلقة، إذ إن القيمة المضافة تمثل 50 في المائة من نفقات التسيير، وأنه في بعض السنوات لم تتمكن دوزيم من تغطية نفقات الموظفين، كما أن رقم المعاملات لا يمكن من تغطية نفقات الشركة، بحسب تقرير المجلس.

وأوضح المجلس أنه، منذ سنة 2008، وشركة صورياد دوزيم تحقق نتائج صافية سلبية، إذ تكبدت في المتوسط خسارة سنوية قدرها 98,4 مليون درهم بين عامي 2008 و2017. وتعزى هاته الخسارة إلى أهمية حجم النفقات مقارنة بالموارد، بما في ذلك الدعم الذي تضخه الدولة في ميزانيتها.

وأمام الوضعية الصعبة لخزينة صورياد دوزيم، عملت الشركة على خصم مبيعاتها في شكل سندات قبل أجلها بشهرين ونصف، مما يزيد من تفاقم وضعيتها المالية، نتيجة ارتفاع التكاليف المالية، التي بلغت 07 ملايين درهم عن كل سنة.

وجاء في التقرير نفسه أن شركة “صورياد دوزيم استفادت خلال الفترة 2008-2017، من منح الدولة بما مجموعه 506 مليون درهم، بواقع 50,50 مليون درهم في السنة، وفي المقابل، دفعت إلى الدولة كضريبة على الشاشة ما مجموعه 32 مليون درهم في الفترة نفسها.

وأبرز مجلس إدريس جطو، أنه عندما تم تعيين الرئيس المدير العام لشركة “صورياد دوزيم، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رأيا، أكد فيه الحاجة إلى الجمع، والتقريب بين جميع مكونات القطب السمعي البصري العمومي في قطب واحد، يسمى “القطب السمعي البصري العمومي”، يكون متنوعا، ومتكاملا، مع الاستفادة من إنجازات الشركتين الحاليتين.

وأضاف المجلس نفسه أنه بعد أكثر من 12 سنة، لم يتم إنشاء “القطب السمعي البصري العمومي” على النحو الموصى به، على الرغم من أن الشركتين العموميتين لهما الرئيس المدير العام نفسه، من دون أن يشكلا قطبا واحد، ما يؤدي، في بعض الأحيان، إلى قيام القناتين بأنشطة دون تكامل، أو تنسيق بدلا من الاستفادة من تجميع الجهود، حسب التقرير.

المصدر: شوف تي في