قال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي إن تعديلات قانون الانتخابات تمنع تفويض أي شخص لتقديم ملف المترشح، مؤكدا أن “الوطنية المستقلة للانتخابات” ستفصل في الملفات وليس المجلس الدستوري.

وأكد زغماتي حسب مصادر إعلامية جزائرية، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون الجديد يمنع تكرار سيناريو الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي أوكل لمدير حملته آنذاك، عبد الغني زعلان، تقديم ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري.

وشدد الوزير الجزائري خلال مناقشة مشروع قانون السلطة الوطنية للانتخابات، على أن الأخيرة هي التي ستفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح، ويبلغ القرار إلى المترشح فور صدوره.

المصدر: شوف تي في