طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بمعالجة مسألة الوقف الإرادي للحمل (الإجهاض) من منطلق المرجعية الكونية لحقوق الإنسان.

ودعا المكتب السياسي عقب الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، إلى الطي الإيجابي والسريع للملف الرائج أمام القضاء والذي يتابع فيه مجموعة من الأشخاص، إلى “إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة، والعمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب، مراجعة تأخذ بعين الاعتبار التقدم المهم الذي حققته بلادنا على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني،  وتكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين”.

كما دعا المكتب السياسي، وفقا لذات البلاغ، “السلطات والمؤسسات المعنية، ومنها النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة إلى التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، وهي ممارسات لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة”.

وفي سياق متصل دعا بلاغ المكتب السياسي لحزب الكتاب، الحكومة إلى التعاطي السريع والفعال مع الكوارث الطبيعية على قاعدة سياسة عمومية تشمل مختلف الأبعاد، معبرا عن “تضامنه مع الساكنة المنكوبة مجددا تعازيه لذوي الضحايا ويعبر عن متمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

ودعا “الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية، مركزيا وإقليميا، إلى تحمل كامل مسؤولياتها ومضاعفة الجهود من أجل العمل باستعجال على تنزيل وتفعيل كل المخططات الكفيلة بالمعالجة الاستباقية لهذه المعضلة، خاصة عبر تحسين حالة البنيات التحتية و الرفع من أداء منظومة استشعار الكوارث الطبيعية، والتعاطي الجدي مع ظاهرة البناء في مجاري الأودية، والتهيء المسبق لمواجهة المخاطر المحتملة من خلال تعبئة فعلية لكل الإمكانات المتاحة لدى مختلف السلطات العمومية المعنية والهيئات المنتخبة وفعاليات مدنية متخصصة، مع استلهام التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، ناهيك عن التعجيل بتنزيل التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، والكل في إطار من التضامن والتآزر بين مختلف مكونات المجموعة الوطنية”.

 

المصدر: شوف تي في