وقّع رئيس الحكومة مرسوما بتنفيذ مشروع القانون رقم 87-18، المتعلق بالتأمين التكافلي، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وينص القانون المذكور على مقتضيات تتعلق بالتأمين التكافلي، بعد المصادقة سابقا على قانون البنوك التشاركية، والذي يهم تمكين المتعاملين مع هذه البنوك من الاستفادة من هذا النوع من التأمينات المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والتي ستكون وحدها دون غيرها – أي البنوك التشاركية – من يعرض خدماتها.

وسيمكن القانون وسطاء التأمين التكافلي من تقديم خدمات هذا النوع من التأمينات، كما سيتم إحداث نظام لتسيير صندوق يخص التأمين التكافلي والعقود المرتبطة بها، المصادق عليها من طرف اللجنة الشرعية.

يُذكر أن التمويلات غير المؤمنة التي وفرتها الأبناك الإسلامية في المغرب بلغت، إلى حدود الساعة، حوالي 6.5 مليارات درهم، ضمن تمويلات المرابحة للعقار والسيارات، حيث يرجح أن ترتفع وتيرة الإقبال على خدمات الأبناك الإسلامية بعد دخول التأمين التكافلي حيز التنفيذ.

المصدر: شوف تي في