تجري الأمم المتحدة، حالياً، تحقيقا داخليا، بعد الكشف عن تورط عدد من موظفي الإغاثة التابعين لها، في الاحتيال وسرقة أموال المساعدات الإنسانية في اليمن، وارتباطهم بأطراف الحرب.

وحسب موقع “سبوتنيك عربي”، نقلا عن تقرير نشرته وكالة “أسوشيتد بريس”، يوم أمس الاثنين، فإن أكثر من 12 موظفا أمميا نُشروا في اليمن للتعامل مع ما يعد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، تآمروا مع الفصائل المسلحة من جميع أطراف النزاع من أجل إثراء أنفسهم على حساب المواد الغذائية والطبية والوقود والمال المخصص للشعب اليمني.

وذكرت الوكالة، استنادا إلى وثائق تحقيق داخلية للأمم المتحدة وشهادات ثمانية موظفي إغاثة ومسؤوليين حكوميين سابقين، أن برنامج الغذاء العالمي يحقّق حاليا في تعيين أشخاص غير مؤهلين لمناصب ذات رواتب عالية، وتحويل مئات آلاف الدولارات إلى حساباتهم المصرفية الشخصية، والمصادقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون وثائق مطلوبة واختفاء أطنان من المواد الطبية والوقود.

ووفق نفس المصدر، فإن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تجري تحقيقا موازيا مع موظفها المدعو “خورام جاويد”، الذي سمح لقيادي حوثي باستخدام سيارات المنظمة لحمايته من غارات محتملة للتحالف العربي.

وذكر ثلاثة أشخاص مطلعين للوكالة أن تحقيق برنامج الغذاء الدولي يركز على الطبيب الإيطالي المستقيل “نيفيو زاغاريا”، الذي ترأس مكتب البرنامج في صنعاء منذ 2016 حتى شتنبر 2018، مشيرين إلى أن هذا الأخير شهد في عهد “زاغاريا” ارتفاعا حادا في الفساد والمحسوبية، إذ عين الطبيب الإيطالي موظفين غير مؤهلين سبق أن عملوا معه في الفلبين في مناصب ذات رواتب عالية، واقتصر دور اثنين منهم على التجوال مع كلبه.

وصادق “زاغاريا” خلال هذه الفترة، على تحويل مبالغ تقدر قيمتها الإجمالية بمليون دولار إلى حسابات بعض الموظفين، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء لا يخالف معايير البرنامج، إلا أنه من غير الواضح في كثير من الأحوال إلى أين ذهبت هذه الأموال لاحقا.

كما نقلت “أسوشيتد بريس” عن ستة موظفي إغاثة حاليين وسابقين، قولهم إن محققين أمميين سبق أن توصلوا في أكتوبر 2018 إلى أدلة دامغة، تثبت إجراء مكتب برنامج الغذاء الدولي في اليمن عمليات غير قانونية، وكانوا بصدد مغادرة صنعاء بحواسيب وأقراص خارجية تضم هذه الأدلة، غير أن عناصر مسلحين لجماعة الحوثيين دخلوا صالة المغادرة في المطار وصادروا هذه الأجهزة الإلكترونية.

وأكد أربعة أشخاص مطلعين على أنشطة مكتب البرنامج في اليمن أن هذا الإجراء اتخذ بعد إبلاغ الحوثيين من قبل المسؤولة في المكتب تميمة الغولي التي تتحمل، حسب مصادر الوكالة، المسؤولية عن فبركة قوائم الرواتب، واستئجار “موظفين أشباح” للاستيلاء على رواتبهم وتلقي رشاوى لتعيين أشخاص في مناصب في المكتب.

المصدر: شوف تي في