نفى “عبد الرحيم بوعيدة” رئيس جهة كلميم واد نون تقديم استقالته للمرة الثانية على التوالي، مؤكدا أنه توصل بالخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية كغيره من المواطنين باستغراب شديد.

وكشف بوعيدة، في بلاغ له نشره بصفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن خبر استقالته “شابته الكثير من المغالطات شكلا ومضمونا، والتي ليس من اللازم السكوت عنها أو السماح بتمريرها خدمة لأجندات معدة سلفا سيأتي الكشف عنها لاحقا”.

وأكد رئيس جهة كلميم واد نون أنه “لم يتقدم أمام أي جهة كيفما كانت باستقالته من منصبه، ولم يسلم أي وكالة أو تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة، وأن القانون يستلزم بالضرورة سلوك مسطرة شخصية غير قابلة للإنابة أو التوكيل”.وأوضح أنه “تلقى خبر استقالته مثله مثل أي مواطن لدرجة أنه لم يتم الإتصال به من قبل من عمد إلى نشر هذا الخبر، ولم يكلف نفسه عناء التحري عن صحته من عدمه”، كاشفا أن تداول هذا الخبر “يعد تضليلا للرأي العام وإفراغا للمؤسسات الدستورية واستهتارا بالقانون المنظم لها والذي يجب الانضباط له لأن الاستقالة هي تصرف شخصي إرادي ينهي صلاحيات واختصاصات نظمها القانون وتعد حقا أصليا للرئيس فكيف يتم التعامل معها بمنطق توصلت مصالح معينة”.

وتساءل “بوعيدة” عن “كيف تم التوصل ومِن من.. لأن ليس كل من يتحوز على وثيقة معينة تنشئ حقا أو تنهيه يملك حق تقديمها أو التصرف فيها إلا وفق القانون الذي ينظم هذه المؤسسات”.

وشدد المتحدث ذاته أنه بعد تكذيب الخبر “سوف يتم سلوك كل المساطر والإجراءات القانونية، لأن مصلحة الأفراد مهما علت أو دنت لا يمكن أن تعلو على مصلحة القانون ولا على إنفاذه بالشكل السليم الذي يفرض احترام الشكليات المتبعة في تقديم الاستقالة من مؤسسات منتخبة وفق ما ينص عليه القانون المنظم للجهات خاصة المادة 62 منه”.

ونوه في ختام بلاغه بمن أسماهم “الأصوات الحية” و”المناضلين الشرفاء” على تضامنهم اللامشروط ودفاعهم عن الشرعية، مؤكدا على “التشبث بكل القيم المعهودة لخدمة هذا الوطن وفق رؤية واضحة تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك نصره الله حامي المؤسسات وحافظها”.

المصدر: شوف تي في