قال المعهد الدولي الأمريكي للدراسات والاستشارات ماكينزي إن المغرب لا يستفيد اقتصاديا بما فيه الكفاية من علاقته بالصين، وإنه لازالت أمامه الطريق لتطوير شراكته مع العملاق الصيني.

وفي مقال تحليلي معنون “المغرب الصين: أين نحن من الشراكة؟” أنجزه معهد ماكينزي، حاول فيه المعهد أن يبين بعض الرافعات التي يجب أن يشتغل عليها المغرب لتطوير شراكته مع الصين التي لم ترق بعد لمستوى تطلعات البلدين.

وأبرز الخبيران فرونسوا جورد وإيرين واين، لدى ماكينزي، أن المغرب ما بين 2007 و 2017، ظل يقبع خلف 20 دولة تستثمر فيها الصين أضعاف ما تستثمره في المغرب.

ونبه المعهد إلى أن قطاع التجارة يظل الرابط الاقتصادي الوحيد ما بين الرباط وبيكين، لاسيما أن العملاق الصيني يظل الشريك التجاري الثالث للمملكة، واستطاع بناء علاقات اقتصادية قوية مع المغرب.

ويرى ماكينزي أن الصين تضع الاستثمار في المغرب من ضمن أولوياتها بالنظر إلى موقعه الجغرافي كجسر ما بين إفريقيا وأوروبا، والاستقرار السياسي الذي يتمتع به، والأفضلية التي يمتلكها كشريك متقدم مع الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الميزات تشكل عامل جذب للاستثمارات الصينية نحو المغرب، ولهذه الأسباب تلقى المغرب خلال 2016 استثمارات صينية بالمغرب تفوق 90 مليون دولار، من بينها مجهزو السيارات.

وزاد عدد السياح الصينيين بالمغرب بواقع ستة أضعاف ليصلوا إلى 120 ألفا فقط بعد عامين من إلغاء التأشيرة في يونيو 2016، حيث تطمح وزارة السياحة المغربية إلى وصول سقف 500 ألف سائح سنويا في أفق 2020، مع قرب افتتاح جسر جوي ما بين المغرب والصين.

ومع ذلك وفق ماكينزي، فعلاقة البلدين التجارية تظل غير متكافئة، بالنظر لحجم الصادرات، حيث تصدر الصين للمغرب 13 مرة ضعف ما يصدره المغرب نحوها، كما أن التزام الصين تجاه المغرب يظل ضعيفا بالمقارنة مع التزامها مع بعض الدول الإفريقية، على مستوى منح القروض وباعتبارها أكبر الجهات المانحة في إفريقيا، ولايزال الصين حسب ماكينزي يعتبر المغرب جسرا صغيرا لعبور استثماراته وتجارته نحو إفريقيا وأوروبا.

وحسب المعهد ينبغي على الصين أن تستفيد من عوامل جذب الاقتصاد المغربي وتقوي شراكتها معه، والاستفادة من موقعه الجغرافي واستقراره السياسي ووفرة اليد العاملة المؤهلة، وبنية النقل الجيدة نسبيا.

ويوصي ماكينزي المغرب بتقوية قطاعه الفلاحي وملاءمته مع احتياجات الصين، لتقوية شراكته مع العملاق الصيني وفتح آفاق اقتصادية مثمرة.

المصدر: شوف تي في