كشفت دورية جديدة وجهها المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى مختلف المحافظين بجهات المملكة أن الإجراءات التي كان يقوم بها بعض المحافظين من خلال احتساب وجيبات المحافظة العقارية المترتبة عن التشطيب على الرهون مرفقة بطلبات تعديل بيانات المؤسسة البنكية المعنية بتلك الرهون لأكثر من مرة، غير قانونية.

وحسب ما ذكرته يومية المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، فإن المحافظ العام أكد في دوريته الجديدة التي تحمل الرقم 419 أنه على المحافظين العدول عن الممارسة المذكورة والاكتفاء باستخلاص وجيبة ثابتة واحدة قدرها 500 درهم عن تغيير البيانات المتعلقة بمؤسسة بنكية معينة مستفيدة من أكثر من رهن مضمن بنفس الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ بغض النظر عن عدد هذه الرهون وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة لطلبات تغيير بيانات الحالة المدنية المتعلقة بالأشخاص الذاتيين حينما تتعدد مداخيل تملكهم.

المصدر: شوف تي في