أعربت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، عن استغرابها الشديد من القرار المفاجئ الذي اتخذته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والقاضي بعدم حضور الاجتماع الذي كان مقررا عقده، مساء يومه الخميس 23 ماي الجاري، بخصوص ملف “التعاقد”.

وأشارت الوزارة، في بلاغ رسمي أصدرته يومه الخميس، إلى أنها اتخذت الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع، المخصص لدراسة ملف أطر الأكاديميات في شموليته، وذلك تبعا لما اتفق عليه في الاجتماع المنعقد في 10 ماي 2019، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات.

وتابعت الوزارة مؤكدة التزامها بكل خلاصات اجتماع 13 أبريل 2019، وخاصة ما يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وهو ما أكده أمزازي في تصريحاته الصحفية، كما تم التنصيص عليه بشكل صريح في بلاغ الوزارة الصادر مباشرة بعد هذا الاجتماع.

وأضافت الوزارة في نفس البلاغ أنها عملت على التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، من أجل إيجاد الحلول الملائمة تبعا لما تم الاتفاق عليه في لقاءي 13 أبريل 2019 و10 ماي 2019، فضلا عن اتخاذها جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة.

وختمت بالتأكيد على حرصها على تبني مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل وروح المسؤولية، وذلك خدمة لمصلحة المتمدرسين، وتحقيقا للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر الأكاديميات، وكذلك استعدادها لمواصلة التواصل والحوار، بخصوص كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين.

المصدر: شوف تي في