وافق مجلس الحكومة اليوم الخميس على اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري مع جمهورية صربيا من أجل تسهيل حركية السلع والخدمات مابين البلدين، من خلال اللجنة المغربية الصربية للتجارة والاستثمار.

هذا القانون كانت قد تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة عقب اتفاق جمعها في مارس الماضي مع الحكومة الصربية.

ووفق قانون 36.19، الذي صادق عليه المجلس الحكومي بعد تدارسه، فإن المغرب وصربيا يمنحان لبعضها البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية في التجارة المتبادلة للسلع والخدمات ذات المنشأ في تراب بلديهما، كما يمنح كل طرف متعاقد حرية عبور السلع القادمة من أو المتوجهة إلى تراب الطرف المتعاقد وفقا لقوانين وأنظمة البلدين.

ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ آخر إشعار يفيد باستكمال الإجراءات القانونية المتطلبة لدخوله حيز التنفيذ وفقا للتشريع المعمول به في كل بلد.

 

المصدر: شوف تي في