المدير العام للجماعات المحلية: تسريع أداء مستحقات المقاولات يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير اليوم الأربعاء بمدينة بني ملال، أن تقليص آجال أداء مستحقات المقاولات، يشكل أولوية وطنية، من شأنها المساهمة القوية في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأوضح سفير، في كلمة خلال اللقاء الجهوي حول “الحلول الممكنة لتحسين آجال الأداء للدولة والجماعات المحلية” ، أن ” التأخر في الأداء غالبا ما يهدد مناخ الأعمال والتوازنات المالية للمقاولات”، مشددا في هذا السياق على أن ” إضفاء الشفافية في المساطر والتقليص من هذه الآجال ، باعتبارهما من عوامل تحسين مناخ الأعمال وتقليص المخاطر التي تتربص بالمقاولات، أصبح يشكل أولوية وطنية”.

ودعا المدير العام جميع الفاعلين إلى الانخراط في هذا الورش الإصلاحي من أجل حل الإشكاليات التي تواجه المقاولات فيما يخص آجال أداء الديون المستحقة لها، “والتي قد تنعكس سلبا على تطور الاقتصاد الوطني وعلى استمرار الأنشطة التجارية للمقاولات” في حال تأخر تسديدها.

من جانبه أبرز الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة ، خلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص عمال أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة وعدد من رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين، أن التقييم الأولي لإصلاح آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بصفقات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، مكن من تقليص أجل الأداء المتوسط للصفقات العمومية، موضحا في سياق متصل أنه بالنسبة لصفقات الدولة، فقد تم تقليص أجل الأداء من 146 يوما في 2016 إلى 58 يوما سنة 2017 لتصل إلى 39 يوما برسم سنة 2018، في حين تم تقليص هذا الأجل بالنسبة لصفقات الجماعات الترابية من 142 يوما في 2016 إلى 58 يوما خلال 2017 لتصل إلى 44 يوما برسم سنة 2018.

وأضاف بنسودة أن هذا الأجل بالنسبة للجماعات الترابية التابعة لجهة بني ملال-خنيفرة، بلغ 20 يوما سنة 2018، بينما بلغ 18 يوما فيما يخص مصالح الدولة بهذه الجهة، مشيرا إلى أنه تم تقليص الأجل المتوسط للآمر بدفع نفقات الصفقات العمومية من 140 يوما سنة 2016 إلى 6ر53 يوما سنة 2017 و5ر 35 يوما سنة 2018.

من جهة أخرى، ذكر بنسودة بأن إصلاح الطلبيات العمومية عرف مؤخرا إتاحة الفرصة للمشاركة في الصفقات العمومية بالنسبة للتعاونيات، وذلك بتحديد الوثائق الواجب الإدلاء بها عند تقديم العروض أو عند إسناد الصفقات العمومية إليهم ، علما أن عدد التعاونيات المعنية يناهز 20 ألف تعاونية، علاوة على فتح الإمكانية للمقاولين الذاتيين لولوج مجال الصفقات العمومية مع تحديد الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المقاولين الذاتيين عند تقديم العروض أو عند إسناد الصفقات العمومية، وهو إجراء يهم 101 ألف و800 مقاول ذاتي.

وأضاف أنه دعما لمبدأ الشفافية في الصفقات العمومية وتسهيل تتبعها تم إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة الصفقات العمومية التي تم إسنادها للمقاولات المتوسطة والصغرى والتعاونيات والمقاولين الذاتيين برسم كل سنة مالية منصرمة، عبر بوابة الصفقات العمومية.

 

المصدر: شوف تي في