حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل من سنة بيضاء في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتدعو إلى المعالجة الجدية والسريعة إلى ملفهم المطلبي كما تدعو إلى الزيادة في أجور وتعويضات أساتذة التعليم العالي لتفادي هجرة الأدمغة إلى القطاع الخاص أو للخارج

وحسب المنظمة الديمقراطية للشغل، فإنه في إطار متابعتها للتطورات الخطيرة التي يعرفها ملف الطلبة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بعد شهرين من مقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية و السريرية والاستشفائية، ورفض الحكومة الاستجابة لمطالبهم، خاصة رفضهم لمشروع القانون الإطار رقم 51.17 وخاصة المادتين 45 و 48 الهادف الى إلغاء المجانية بالتعليم العالي عبر فرض رسوم التسجيل بها، فضلا على فرص رسوم اجتياز مباريات المدارس العليا والمعاهد العليا للهندسة وفتح المجال لطلبة كليات الطب الخاص للتباري على نفس المقاعد في المباريات الداخلية والإقامة بالكليات والإدارية في المستشفيات العمومية الجامعية، وفي ظل تراجع مستوى التأطير والتكوين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتردي الخدمات بالمستشفيات العمومية، والتوجه نحو القطاع الخاص في غياب حوار اجتماعي حقيقي مع أساتذة الجامعة المغربية بشكل عام وفي جميع التخصصات وميادين العلوم والمعرفة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص وما يقدمه من أجور وحوافز مادية وظروف عمل أفضل، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل، وهي تندد باستخفاف واستهتار الحكومة وخاصة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمطالب مشروعة وموضوعية للطلبة، و استمرارها في المزيد من هدر الزمن الضائع في المقاربات المحاسباتية المتخلفة والفاشلة، بدل الإنصات إلى المطالب ذات الأولوية بالنسبة لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، من أجل الإسراع في المعالجة الجدية والمنصفة لهم، فإنها تحمل كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع إلى حكومة الطبيب سعد الدين العثماني الذي يواصل تجاهلها لقطاعه المهني أمام سياسات عمومية تستهدف الجامعة المغربية العمومية ومحاولة تذميرها وتفكيكها لفائدة الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وتدعو رئيس الحكومة إلى الإنصات إلى مطالب الطلبة والأساتذة الجامعيين تفاديا لسنة بيضاء ناتجة عن الإهمال وغياب الاهتمام من لدن الحكومة تحت ذريعة أن الاحتجاجات والإضرابات صحية وتدخل في المجال الديمقراطي وهي لغة جديدة في معالجة المشاكل القائمة

وتفاديا لسنة بيضاء على الحكومة فتح حوار حقيقي مع الطلبة والأساتذة وفي أسرع وقت ممكن من أجل المعالجة السريعة للملف والعودة إلى مواصلة الدراسة في جو سليم وبيئة علمية وبيداغوجية محفزة وناجعة لتفادي سنة بيضاء علاوة على ضرورة الزيادة في أجور وتعويضات الأساتذة الباحثين في الجامعة المغربية العمومية للحد من هجرة الأدمغة إلى القطاع الخاص أو للخارج، وعدم الاستمرار في تكريس التعليم والتكوين الطبي والعالي بسرعتين.

المصدر: شوف تي في