هيئتان حقوقيتان تدقان ناقوس الخطر بسبب التراجعات الحقوقية التي اكتسبها المغاربة

هيئتان حقوقيتان تدقان ناقوس الخطر بسبب التراجعات الحقوقية التي اكتسبها المغاربة

A- A+
  • دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر للتراجعات عن المكاسب الحقوقية التي انتزعها الشعب المغربي بنضاله وتضحياته، مطالبة الدولة باحترام وتنفيذ التزاماتها الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان.

    وجاء هذا في اللقاء المشترك الذي جمع بين وفدي المكتبين المركزيين للهيئتين، مساء يوم الخميس 16ماي 2019 بالرباط، والذي يندرج ضمن اللقاء الافتتاحي لسلسلة من اللقاءات التي تنوي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقدها مع عدد من التنظيمات الحقوقية، لتقديم قيادتها الجديدة والتعريف بمخرجات المؤتمر الوطني الأخير الذي أفرزها.

  • ووفق بلاغ للهيئتين، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، فإن اللقاء كان “فرصة استرجع خلاله الوفدان التاريخ النضالي المشترك للهيئتين، واستحضرا قوة السند الذي شكلته العصبة للجمعية في مراحل صعبة من مسيرتها، وهو الدعم الذي تجدد في السنوات الأخيرة بعد الحملة القمعية التي تتعرض لها الجمعية من جديد”.

    ونبهت الهيئتان إلى الضرورة الملحة لتقوية العمل المشترك بين التنظيمين وتحملهما مسؤوليتهما في الدفع بالعمل المشترك بين مكونات الحركة الحقوقية المناضلة، وذلك كنتيجة للتقارب الكبير في وجهات النظر بين الهيئتين في تحليلهما لسياق الردة الحقوقية القائمة ولأدوار حركة حقوق الإنسان ومهامها في الوقت الراهن.

    وأكد التنظيمان على مواصلتهما النضال وتقويته من أجل مواجهة سياسة التراجعات عن المكاسب الحقوقية التي انتزعها الشعب المغربي بنضاله وتضحياته، والدفع بالدولة إلى احترام وتنفيذ التزاماتها الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان، وعلى أهمية الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان باعتباره مكسبا للحركة الحقوقية يجب تقويته وتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان الذي يعد أرضيته المشتركة، مشددة على أنه ومن أجل مأسسة هذا اللقاء تم تكليف الرئيسين بالتشاور المتواصل في مختلف القضايا الحقوقية التي تهم الهيئتين، في أفق خلق آلية للعمل المشترك.

    ويأتي هذا بعد التداول في مستجدات الوضع الحقوقي والتحديات التي يواجهها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد الوقوف على متطلبات الصمود في وجه الهجمة الشرسة للسلطة على الحقوق والحريات، وما نتج عنها من تزايد غير مسبوق لأعداد المعتقلين السياسيين والمحاكمات الجائرة، وبعد تحليل للشروط العامة التي تشتغل فيها الحركة الحقوقية حاليا والصعوبات الذاتية والموضوعية التي تواجهها.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    المهندسون يهاجمون الرميلي ويؤكدون أن 90%من ملفات التعمير محتجزة في”دار الخدمات”