في سعي لمحاصرة الإثراء غير المشروع لدى المنتخبين والمعينين في المناصب والمسؤوليات، تم وضع مقترح قانون يهدف إلى التصريح الإجباري بالممتلكات بعدد من الجزاءات الزجرية التي أصبحت مسلطة على البرلمانيين وأعضاء الحكومة والمسؤولين السامين إلى جانب عينة من الموظفين والمستخدمين والمتعاقدين.

وحسب ما ذكرته يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن المقترح الذي وضع من بين أهدافه تجميع المقتضيات المحددة لكيفيات التصريح بالممتلكات في نص تشريعي واحد مع ملاءمتها للأحكام الدستورية وتتميمها بمقتضيات جديدة في صيغة ضوابط واحتياطات احترازية، نص على إسقاط الصفة البرلمانية عن البرلماني الذي رفض التصريح بالممتلكات او الذي لا تتطابق تصريحاته مع الممتلكات التي في حيازته أو التي يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها أو الذي أدلى بتصريح ناقص ولم يسو وضعيته، وذلك بعد إحالة الأمر على المحكمة الدستورية بمجرد انتهاء أجل الثلاثين يوما المحددة في الإعذار الموجه له.

كما أشهر المقترح عقوبة العزل في حق عضو المجلس الجماعي أو الغرفة المهنية الذي رفض التصريح بالممتلكات أو الذي لا تتطابق تصريحاته مع مقتضيات هذا القانون أو الذي أدلى بتصريح ناقص ولم يسو وضعيته، وذلك بناء على قرار صادر عن وزير الداخلية بالتوقيف المؤقت إلى حين صدور مرسوم العزل.

 

المصدر: شوف تي في