تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في ظل غياب قانون يؤطر هذه العملية.

ويهدف المقترح، وفق ما نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، إلى تجميع المقتضيات الخاصة بكيفيات التصريح بالممتلكات، في نص تشريعي واحد مع ملاءمتها للأحكام الدستورية وتتميمها بمقتضيات جديدة.

ويشتمل مقترح القانون على 20 مادة موزعة على ستة أبواب، يتعلق الباب الأول بمقتضيات عامة، والباب الثاني بالأشخاص المعنيين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، والباب الثالث بكيفيات التصريح بالممتلكات، فيما يتناول الباب الرابع عمليات تلقي ومتابعة التصريحات، ويهم الباب الخامس الجزاءات المترتبة عن الإخلال بإجبارية التصريح بالممتلكات، في حين يشمل الباب السادس مقتضيات ختامية.

ومنح المشرع للمجلس الأعلى للحسابات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات، حيث نص الفصل 147 من دستور 2011 أنه :”تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات”، بينما أشار الفصل 158 أنه يتوجب على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها، وعند انتهائها”.

المصدر: شوف تي في