انطلقت في هذه الأثناء من يومه الثلاثاء 14 من شهر ماي الجاري بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أطوار محاكمة المتهم توفيق بوعشرين، مدير نشر سابق لموقع اليوم 24، بحضور كل من دفاع المطالبات بالحق المدني ودفاع المتهم، ومثول الأخير أمام الهيئة القضائية.
وعقب خلال الجلسة ممثل النيابة العامة محمد المسعودي عن الوثيقة الأممية، التي تقدم بها دفاع المتهم واعتبرت اعتقاله تعسفيا، حيث أبرز في البداية أن هذه الوثيقة التي أصدرها الفريق الأممي ليست بقرار بل هي مجرد رأي، وذلك حسب لجنة حقوق الإنسان التي سجلت في أكثر من مناسبة أن فريق العمل يتلقى مجرد بلاغات يصدر فيها رأيا يتضمن توصيات وليست شكاوى، وهذه الآراء غير نهائية وقابلة للمراجعة متى ما ظهرت عناصر جديدة، وهذا يؤكد أنها ذات طبيعة استشارية وتفتقر للقوة القطعية، كما أنها لا تتمتع بالقوة الإلزامية لتنفيذها، فالرأي الأممي ليس بإجراء قضائي وغير صادر من محكمة قضائية.
مبرزا في نفس الصدد، أن فريق العمل نفسه الصادرة عنه الوثيقة يؤكد أنه ليس بمحكمة قضائية ولا يعتمد على مسطرة قضائية، ولا يحل محل القضاء الوطني، حيث إنه ليس للفريق أن يقيم الأدلة أو أن يحل محل المحاكم الوطنية. كما بين ممثل النيابة العامة أن الآراء الصادرة عن فريق العمل لا تتمتع بالقوة الإلزامية ولا يوجد أي نص في القانون الدولي لحقوق الإنسان يقول إن آراء فريق العمل لها قوة إلزامية.

المصدر: شوف تي في