تعد مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، التي يتواجد مقرها بمدينة المحمدية، صرحا علميا كبيرا يضطلع بأدوار متعددة، وذلك بفضل العمل المتواصل الذي تقوم به هذه المؤسسة في خدمة كتاب الله عز وجل، خاصة من خلال طبع المصحف الشريف، وتوزيعه وتسجيله ونشره، إن على المستوى الوطني أو الدولي.

وكان مقر مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف قد رأى النور على مستوى مدينة المحمدية، بتاريخ 15 رمضان الأبرك 1431 الموافق لـ 26 غشت 2010، حيث أشرف الملك محمد السادس على تدشين مقر هذه المؤسسة، كما زار بالمناسبة مطبعة فضالة بعد إصلاحها وإعادة تجهيزها، مما يمكنها من رفع طاقتها الإنتاجية لتتمكن من طبع مليون نسخة من المصحف المحمدي الشريف سنويا.

ومنذ ذلك التاريخ والمؤسسة تواصل مهمة العناية بكتاب الله عز وجل، تسجيلا وطبعا ونشرا وتوزيعا، مع كل ما يقتضيه ذلك من سهر على ضمان استمرار ضبطه ورسمه وقراءته بكامل الدقة والأمانة، صونا له من كل خطأ أو تحريف.

وبلغة الأرقام، فقد أعلنت المؤسسة في معطيات لها، وفرتها لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنها قامت بمجموعة من الأنشطة خلال سنة 2018، منها طبع ما مجموعه 909 آلاف نسخة من المصحف المحمدي الشريف من مختلف الأحجام.

وحسب معطيات المؤسسة، فقد استأثر مصحف المساجد حجم (24 /17) بحصة كبرى من عملية الطبع برسم سنة 2018، ببلوغه 850 ألف نسخة، فضلا عن طبع 50 ألف نسخة من المصحف المفرق حجم (20 /27 ).

وجرى أيضا طبع 3 آلاف نسخة من مصحف الهدايا حجم(20/27)، وألف نسخة من سورة يس، و5 آلاف نسخة من المصحف الفاخر حجم (29 / 39).

وفي ما يتعلق بضبط نشاط التوزيع الذي يندرج مع الطبع في بوتقة واحدة، فقد اتسم بنوع من التطور في الكمية الموزعة، وذلك نتيجة تضافر جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمؤسسة في الشق المتعلق بتطبيق برنامج التوزيع السنوي (الدفعة 23).

وقد كانت حصيلة توزيع المصحف الشريف بمختلف أحجامه وأجزائه على امتداد سنة 2018، على وجه التحديد، 881 ألفا و294 نسخة، تأتي في طليعتها المندوبيات الجهوية والإقليمية والمجالس العلمية المحلية المنتشرة عبر تراب المملكة، والمدارس العتيقة، والوزارة الوصية، وكذا بعض المؤسسات الوطنية والجمعيات، وبعض الدول الإفريقية الصديقة. وعلى مستوى تسجيل المصحف المحمدي المرتل، فقد دأبت المؤسسة كل سنة على سلوك عملية انتقاء من يحظى بشرف تسجيل المصحف المرتل من القراء، من قبل الهيئة العلمية للمؤسسة، وذلك في إطار تنافسي يفتح في وجه كل من آنس في نفسه القدرة والكفاءة من القراء المعنيين، وهو النهج الذي سلكته المؤسسة برسم سنة 2018.

وعلى غرار سياسة ضبط توزيع المصحف المطبوع، سلكت المؤسسة نهج توزيع المصحف المرتل بكميات لا يستهان بها، جمعت بين دعامتي علب (أوديو / تسجيل صوتي )، وأقراص( إيم بي 3)، وجهت لعدة جهات في أفق الزيادة في كميات أقراص (إيم بي 3) خاصة، وكذا الزيادة في وتيرة تسجيل القراء، من حيث الكم باعتماد قارءين اثنين كل سنة كحد أدنى كما هو الحال هذه السنة.

وبلغت الكمية الإجمالية الموزعة من الأقراص المدمجة الحاملة للتسجيلات برسم السنوات 2012 – 2016 ما مجموعه 1661 قرصا مدمجا، استفادت منها الوزارة الوصية، والمجالس العلمية، والمؤسسات، وزوار رواق المؤسسة بالمعرض الدولي للكتاب في دورته 24، وجهات أخرى.

وفي ما يتعلق بتطبيق مضامين النصوص الناظمة لاستيراد المصحف الشريف من قبل قطاع الناشرين المغاربة، فقد تميزت سنة 2018 بزيادة ملحوظة في عدد المصاحف المستوردة من الخارج مقارنة بسنة 2017، بلغت في مجموعها 702 ألفا و 739 نسخة، عن طريق استصدار 29 ترخيصا من المؤسسة.

أما عن الشق المتعلق بمنجزات المؤسسة وقطاع الناشرين على مستوى الشراكة الجامعة بينهما في مجال إعادة طبع المصحف المحمدي الشريف، وفق برتوكول تفاهم وعقد نموذجي ناظمين للعلاقة التشاركية بينهما في جميع عناصرها وجزئياتها، وذلك بهدف جعل المصحف المحمدي رهن إشارة الراغبين في الحصول عليه، وإمكانية تسويقه داخليا وخارجيا، فقد أثمرت هذه الشراكة وآتت أكلها، فأسفرت عن إعادة طبع 145 ألفا و165 نسخة كإصدار خامس، شملت أحجام مختلفة بموجب 38 ترخيصا بالتداول التزمت بطبعها دور النشر المغربية تحت مسؤولية المؤسسة ومراقبتها.

المصدر: شوف تي في