انتهى اللقاء الذي عقده المكتب المسير لمجلس جهة كلميم واد نون وبقية أعضاء الفريق بمدينة أكادير، يوم أمس السبت، برفض عبد الرحيم بوعيدة تقديم استقالته من دواليب المجلس المتوقف، ولم يسفر عن أي نتيجة أو جديد يذكر.

ووفق مصدر خاص، فقد مر اللقاء في أجواء مشحونة احتذم فيها النقاش حول مصير ومستقبل المجلس الذي تم توقيفه من طرف وزارة الداخلية لنحو سنة، وتم تفويض امباركة بوعيدة، التي كانت حاضرة باللقاء من أجل التواصل والتفاوض مع مكونات المعارضة بالمجلس، لفتح قنوات الحوار الجاد والهادف للخروج من هذه الأزمة وإيجاد صيغة توافقية لمستقبل المجلس وهيكلته الجديدة في قادم الأيام.

ويأتي هذا الاجتماع على بعد عشرة أيام فقط من انتهاء الستة أشهر الثانية، التي أقرتها وزارة الداخلية كمدة زمنية لتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون.

هذا وكانت وزارة الداخلية قد قررت تمديد مدة توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون، لستة أشهر أخرى بعد انقضاء مدة التوقيف الأولى والتي حددت في 6 أشهر منذ بداية شهر ماي الماضي.

وحسب ما جاء في وثيقة قرار التمديد الذي نشر بالجريدة الرسمية يوم الإثنين 19 نونبر 2018، وتوصلت “شوف تيفي”، بنسخة منه، فإن هذا التمديد جاء بصورة مؤقتة لمدة ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء مدة التوقيف المحددة بموجب القرار المشار إليه أعلاه رقم 1528.18، وفق الوثيقة.

وأضاف ذات القرار أن اللجنة التي تم تعيينها من قبل ستستمر في مهامها التسيرية لتصريف الأمور الجارية للمجلس وفق القرار السالف الذكر، ويأتي قرار توقيف مجلس جهة كلميم واد نون الذي صدر لأول مرة يوم الأربعاء 17 ماي 2018 نتيجة البلوكاج والشلل التام الذي يعرفه منذ مدة واختلال سيره العادي، وذلك إعمالا للفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور المغربي، والتي تقوم بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين وتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.

المصدر: شوف تي في