استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتردي جودة بعض المواد الغذائية والأدوية في السوق الوطنية ،أمام ضعف الرقابة وفتح الحدود أمام كل المواد والسلع المغشوشة والمزورة دون مراقبة حقيقية وعدم الالتزام الحكومي بشأن عدم المساس بأسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية.

وأوضحت المنظمة في بلاغ لها أن الارتفاع الجنوني للأسعار، بات يؤرق بال الأغلبية الساحقة من المواطنين، إلى درجة أن القدرة الشرائية لم تعد تتحمل، وأن الطبقة العاملة لم تعد قادرة على تأمين المعيشة والوفاء بالاحتياجات الضرورية ومتطلبات أسرهم، في ظل ازدياد المصاريف في شهر رمضان.

ونددت النقابة وفقا لذات البلاغ، بـ”ما أضحى يعيشه المغاربة، من كوارث اجتماعية، تحت وطأة سياسة التقشف وثقل الضرائب والرسوم وتجميد الأجور وضعف الحد الأدنى للأجر والمعاش والحماية الاجتماعية، وأثار السلبية التي تخلفها سياسة الفساد والريع واقتصاد الامتيازات.. مما تسبب في ضعف القدرة الشرائية للمغاربة من عمال و موظفين ومتقاعدين، وتفاقم الفقر والبؤس لدى الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي”.

وشددت المنظمة النقابية على أنه “بالرغم من التطمينات التي أعلنت عنها الحكومة بوفرة المواد الغذائية بالسوق، إلا أن الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الواسعة الاستهلاك والخدمات غالبا ما يؤدي ثمنها الفقراء والطبقة العاملة التي أصبحت مثقلة بالديون”، موضحة في ذات السياق أن قانون تحرير الأسعار الذي فرضته الحكومة السابقة، آثار ومخلفات جد سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وفتح الأبواب على مصراعيها لممارسات وصفتها بـ”فوضوية و متوحشة” في حرية تحديد أسعار السلع والخدمات دون سقف محدد للأرباح، التي تصل أحيانا إلى أزيد من 100 في المائة في مختلف المجالات، بما فيها تلك التي تعتبر مقننة خاصة في السكن والماء والكهرباء والمحروقات والخدمات الطبية والأدوية فضلا عن التدني الملحوظ في الجودة والسلامة.

واعتبرت النقابة أن “الحصيلة الحكومية ضعيفة جدا، ترجمتها الواقعية تتمثل في اتساع الفوارق الاجتماعية بشكل كبير، و في ضعف المؤشرات الاقتصادية وغياب إرادة سياسية في حوار اجتماعي حقيقي، مما أفضى إلى زيادة هزيلة في الأجور التي لا تتناسب ومستوى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية مند ثماني سنوات، والتي لن تعالج الحاجيات والمتطلبات الضرورية للحياة الكريمة للطبقة العاملة ، أمام عدم توفير التغطية الاجتماعية والصحية الشاملة لملايين المواطنين وغياب فرص الشغل وللعاطلين عن العمل، بمن فيهم حملة الشهادات الجامعية الذين يعانون من بطالة مزمنة وضعف توفير مساكن اجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود وبأسعار مناسبة وانتشار ظاهرة الاقتصاد غير المنظم والهجرة السرية والتهريب المعيشي ،كحل ووسيلة لجيش العاطلين للعيش بأقل الأضرار”.

المصدر: شوف تي في