أثار مشروع قانون جديد تبناه النواب الفرنسيون يومه السبت موجة من الجدل الكبير بالشارع الفرنسي، وذلك بعدما حدد مدة ترميم كاتدرائية نوتردام التي احترقت الشهر المنصرم في 5 سنوات.

وكشف وزير الثقافة الفرنسي “فرانك ريستر” أمام وسائل الإعلام اليوم أن سن نص تشريعي من هذا النوع بغية إصلاح بناية تاريخية يعد سابقة تاريخية لم تشهد لها فرنسا مثيل من قبل.

وأشار أن الأموال التي سيتبرع بها الشعب الفرنسي ستخصص كلها لهذه الإصلاحات والترميمات التي ستعرفها كاتدرائية “نوتردام”، مؤكدا أن التكلفة الإجمالية للأشغال لم يحدد سعرها بعد، في حين كانت مجموعة من التخمينات قد أعلنت أن قيمتها المالية تجاوزت 700 مليون يورو.
ووفق ما نقله محللون فرنسيون فإن ما يثير الجدل أكثر في هذا النص التشريعي هو الشق المرتبط بإنشاء هيئة هامة لتصميم وإنجاز وتنسيق الأشغال خلال فترة قصيرة، وهو ما يرونه مخالفة لبعض قواعد العمران وحماية الثرات من طرف الحكومة الفرنسية، على حد قولهم.
هذا ويقر هذا القانون الجديد إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات المالية للمساهمة في بناء وترميم ما أفسدته النيران التي أحرقت كاتدرائية نوتردام الشهر الماضي، حيث انطلقت عملية الجمع منذ 16 أبريل الماضي، وسيستفيد الأشخاص المتبرعون من امتيازات بتخفيض ضريبي يصل لنحو 75 في المائة على ألا يتجاوز ألف يورو.

 

المصدر: شوف تي في