اعترف الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، يومه السبت، أثناء مثوله أمام المحققين من جديد بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد وغسل الأموال، معلنا عن بعض شركائه في هذه الأعمال.

وحسب ما أوردته تقارير إخبارية سودانية، فالبشير لم يتوان في الإدلاء بأسماء متورطة في قضية الفساد المالي وغسيل الأموال، والتي ينتظر أن تهز السودان من جديد وتثير الجدل نتيجة ارتباطها بالنظام الحاكم السابق.

وأضافت ذات المصادر، أن النيابة العامة فتحت تحقيقا جديا في اعترافات عمر البشير وكذا في الأسماء التي قال إنها متورطة معه في هذه القضايا المتعلقة بالفساد المالي، وسيتم الكشف عن نتائج التحقيق حولها في غضون الأيام القليلة القادمة، وسيجري استدعاؤها للتحقيق معها، وتوقيفها إن كان الأمر يقتضي ذلك في حال ثبوت التورط في حقها.

وكان عمر البشير قد تم توقيفه عقب العثور داخل منزله في شهر أبريل الماضي على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار، بعدما نفذ فريق مشترك من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، عملية مداهمة وتفتيش داخل منزله، وأسفرت عن العثور على 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)”

وهي العملية التي تم توجيه اتهامات ثقيلة للبشير من طرف النيابة العامة في السودان من بينها غسيل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون سند قانوني.

المصدر: شوف تي في