وجه الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر طلبا لرئيس المحكمة الإدارية بمراكش، من أجل تجريد 6 مستشارين بالمجلس الجماعي لإمنتانوت من عضويتهم، بعد إخلالهم بالمادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات 113/14.
وأكد ”لشكر” في الطلب الموجه لإدارية مراكش، والذي تتوفر ”شوف تيفي” على نسخة منه، أن الأعضاء الست(عبد الإله عمارة، محمد أحليق، امبارك شتيتيهي، سعيد فهيم، العربي مشكوك، خديجة أومرزوك) المنتمين للمجلس الجماعي لإمنتانوت، والذين ترشحوا باسم حزب الاتحاد الإشتراكي خلال الانتخابات الجماعية لشهر شتنبر 2015، خالفوا أثناء التصويت على المرشح لرئاسة المجلس الجماعي لإمنتانوت قوانين الأحزاب، وعبروا عن مغادرة وصفها بـ ”الطواعية” وبإرادة منفردة للحزب، معلنين التحاقهم بحزب البيجيدي ودعمهم لمرشحه عن طريق منحهم لأصواتهم له ضدا على مرشح حزبهم السابق ”الوردة”، على حد تعبيره .
وأوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في ذات المراسلة، أن المستشارين الستة، بمنح أصواتهم لمرشح حزب المصباح وفوز هذا الأخير يوم الجمعة 18 يناير 2019 برئاسة المجلس الجماعي لإمنتانوت، بعد إصدار حكم قطعي في ملف عدد 2018/7115/971، يقضي بعزل ابراهيم يحيا رئيس جماعة امنتانوت من منصبه، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات، فقد أصبحوا في وضعية المخالفين للضوابط المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات 113/14.
وأشار لشكر أن هذا السلوك يعاكس أخلاقيات الحزب ويضرب الديمقراطية الداخلية للحزب في الصميم، ويخلف وراءه انعكاسات سلبية على الحياة السياسية وعلى بناء الديمقراطية في بلادنا، وفق قوله.

وشدد في ختام طلبه على أن حزب الإتحاد الإشتراكي اتخذ كل التدابير والإجراءات القانونية التي تم تقريرها في القانون التنظيمي 29-11 للأحزاب السياسية، ولا سيما ما يتعلق منها بالتجريد من العضوية، وبذلك قرر المكتب السياسي للحزب سحب ترشح المستشارين الست السالف ذكرهم، بإسم الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية للإنتخابات الجماعية لشهر شتنبر 2015، وإحالة تجريدهم من عضوية المجلس الجماعي لإمنتانوت على المحكمة الإدارية المختصة.

المصدر: شوف تي في